ينتظر أن يساهم مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01 -11 الصادر في 3 جويلية 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، المصادق عليه في مجلس الوزراء و المتضمّن عدة أحكام من شأنها تعزيز النشاطات في مجال تربية المائيات ومصائد الأسماك، ترتيب هذا القطاع الذي عرف لسنوات ركودا أثّر على تطوره و مواكبته للحاجيات الوطنية المتزايدة، زاده تعقيدا عدم تحيين القوانين المنظمة له .
و سيمهّد هذا القانون لإعداد نظرة مستقبلية على مدى 2015-2020  ترمي لتدعيم شعبة تربية المائيات بهدف ضمان توفير 30 بالمائة على الأقل من منتوجات الصيد البحري على مدار السنة لتجاوز و استدراك النقص المسجّل في الموارد الصيدية التي يطغى عليها في الوقت الحالي منتوج السردين بنسبة 80 بالمائة .
و يهدف القانون إلى تحسين عملية تأطير نشاطات الصيد البحري من خلال إعادة تخطيط وتهيئة مناطق نشاطات تربية المائيات ومصائد الأسماك  والقيام بخطوات في مجال تحديد المواقع الجغرافية لسفن الصيد  وتشديد العقوبات ضد كل الممارسات غير القانونية أو المضرة بالقدرات التي تتوفر عليها مصائد الأسماك،  حيث سيتم التركيز على دعم الاستثمار في نشاطات الصيد البحري وتربية الـمائيات، و ستسمح  هذه الجهود بعصرنة الأسطول البحري الوطني وتهيئة الـموانئ وملاجئ الصيد البحري و مضاعفة الإنتاج الوطني في هذا الفرع من النشاط.
كما ركّز ذات القانون على إعادة بعث نشاطات الصيد في الشعب المرجانية، من خلال إعادة فتح عمليات صيد المرجان قبل نهاية 2014، و ذلك بإعداد النصوص القانونية المتعلقة بهذا النشاط المعلق منذ 14 سنة، و تحديث مخطط الاستغلال بالتناوب لهذه الموارد، وتنظيم الإنتاج المحلي في الشعب المرجانية،  وهو النشاط الذي ينتظره الكثير من الصيادين وكذا الحرفيين على حدّ سواء .
و لضمان الاستدامة في استغلال الثروة المرجانية، سيتم إنشاء وكالة لتنظيم الصيد و منح الصيادين المحليين عقود استغلال وفقا لدفتر شروط محدد، و هذا حماية لهذه الثروة من الاستنزاف بعدما  شهدته في السنوات الماضية من استغلال غير عقلاني زادته تعقيدا طريقة صيد الاسماك بالديناميت، والتي أثّرت كثيرا على الشعب المرجانية و تجدّدها، و من ثم فسيكون الاستغلال عبر خمس مناطق، حيث  تتواجد هذه الثروة لضمان تجدّدها .
و بالتالي سينعكس بعث هذا النشاط على  صناعة الحلي بالجزائر لاسيما بالمناطق المعروفة بهذا النوع من الأنشطة و التجارة على غرار مدينة الطارف و بجاية و تيزي وزو أين لا تخلو قطعة فضة من المرجان، باعتباره تراثا ثقافيا ترسّخ في المعتقد الوطني و المحلي لبلانا، ناهيك عن استعمالاته الصيدلانية ، و فتح الورشات التي أغلقها أصحابها بعد ندرة المادة الأولية، التي إن وجدت لا تكون بالمستوى المطلوب .