أفاد بيان صادر عن الحكومة الليبية المؤقتة أن رئيس الوزراء عبد الله الثني قدم إستقالته مع حكومته مساء  الخميس لتمهيد الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة بعد الإنتخابات البرلمانية التي أجريت في جوان 2014.
وأقامت جماعات متنافسة برلمانا بديلا هذا الأسبوع.
وقالت حكومة الثني التي تم تنصيبها في مارس الماضي، إنها إستقالت وفقا للوائح الدستورية لليبيا للسماح لمجلس النواب بتشكيل حكومة ممثلة لجميع فئات المجتمع.
وكان مجلس النواب والحكومة إنتقلا إلى “طبرق” في أقصى الشرق هربا من القتال الدائر منذ شهر في شوارع العاصمة “طرابلس” حيث طردت فصائل مسلحة من مدينة “مصراتة”الواقعة في الشمال الغربي فصيلا منافسا من مدينة “الزنتان “في نفس المنطقة.
وتسيطر الجماعة التي تقودها كتائب “مصراتة” حاليا على العاصمة وتضغط من أجل إعادة البرلمان السابق المعروف بإسم المؤتمر الوطني العام.
ومن ناحية ثانية، قال برناردينو ليون رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن لديه خطة تتكون من ستة محاور سيعرضها على الأطراف المتناحرة لتكون نواة للحوار ومنطلقا يهدف إلى جمعهم حولها تمهيدا لانطلاق حوار هادف تكون نتيجته الوصول إلى اتفاق يرمي  إلى جمع كلمة الليبيين من أجل بناء الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للشعب الليبي.
وذكر موقع الحكومة الليبية المستقيلة أمس نقلا عن ليون إن المجتمع الدولي قد أوضح بجلاء موقفه الداعم للمؤسسات الدستورية التي انتخبها الشعب الليبي،
وأن الهدف من مهمته هو السعي لإجراء حوار سياسي شامل بين الأطراف الليبية بهدف الوصول إلى توافق يخدم مصلحة الليبيين في الأمن والاستقرار وبناء الدولة.