على مقربة من الانتخابات التشريعية، تعرف الساحة السياسية بعض الحركية، إذ من المرتقب صدور مشروع قانون الانتخابات في صيغته النهائية بعد مناقشته وإثرائه من قبل الطبقة السياسية. وأجرى رئيس الجمهورية تعديلا حكوميا أبقى، خطوات تتزامن وحراك شعبي يمر بذكراه الثانية.
هذه المواضيع تناولها بالقراءة والتحليل الدكتور سليم قلالة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في هذا الحوار الخاص لـ “الشعب”.
– «الشعب ويكاند»: بعد استكمال تعديل الدستور وقانون الانتخابات الذي سيصدر قريبا في صيغته النهائية، ألا تعتقد أنه لابد من مراجعة قانون الأحزاب ليتطابق مع الإصلاحات الجاري العمل بها؟
 سليم قلالة: في الواقع ينبغي أن تكون مراجعة القوانين ضمن رؤية مستقبلية واضحة لشكل النظام السياسي القادم، وإلا كانت عملية مؤقتة ستعرف إعادة نظر مرة أخرى. ولذلك ينبغي توضيح هذه الرؤية المستقبلية للبلاد لكي يُدرك الجميع الغرض من التعديلات.
قد تكون التعديلات مهمة ولكن غير العارف بموقعها في التأثيرات القادمة لا يتفاعل معها إيجابيا، وهذا ما ينبغي التركيز عليه في المستقبل سياسيا وإعلاميا، أي إبراز الغاية من التعديلات ومراميها وموقعها من الصورة الكلية للبلاد قبل الإعلان عنها أو الشروع فيها، لأن ما ينقص الناس وضوح الرؤية أكثر من التفاصيل.
وعليه، فإن استكمال مراجعة قانون الأحزاب وغيره من القوانين، ضمن المسار الذي شُرِع فيها منذ سنة تقريبا، على ضوء ضغوطات وباء كورونا، في حاجة إلى أن يوضع ضمن إطار الغايات العامة التي يرمي إليها.

–  هل استجابة الأحزاب للمشاركة في المشاورات التي قام بها رئيس الجمهورية مؤخرا، مؤشر على العودة إلى الساحة ومن ثم المشاركة في الاستحقاقات المقبلة؟
 فيما يخص استجابة الأحزاب فليست سوى جزء من المسار، لأن الاستجابة الحقيقية ينبغي أن تكون شعبية، وعلى الأحزاب قبل قَبول المشاركة من عدمها أن تُبرهن عن قدرتها على إقناع الناس بالخطوات التي تقوم بها، أما المشاركة غير المتجذرة شعبيا فتبقى للأسف صورية…
  حكومة الأهداف
– بعد التعديل الأخير للحكومة، كيف تقرأ المشهد؟
 أُفَضِّلُ حكومة تَجمَع بين الكفاءة والقَبول الشعبي، العنصر الأول يضمن لنا حسن الأداء، والثاني يضمن تزكية الشعب لهذا أو ذاك من أعضاء الحكومة والثقة فيه وفي مساره وأخلاقه وغيرها من الأمور، وقبل ذلك يُبيِّن قدرة المجتمع على رقابته.
 هذا أفضل ما ينبغي أن نتطلع إليه. ولكن إذا تعذر مؤقتا ضمان الشرطين، فالأولوية تكون للكفاءة ونظافة اليد والجيب والأخلاق. وهي شروط يسهل التعرف عليها لدى أي مترشح للحكومة فردا فردا.
أما بالنسبة للتوافق الوطني حول حكومة، يبدو لي أن ذلك يحتاج إلى وقت ولا يمكن أن يتم قبل إجراء انتخابات حقيقية، لأن السؤال الذي يَطرح نفسه: مَن يتوافق مع مَن؟ ومَن لديه صفة تمثيل شريحة من المجتمع ليتوافق باسمها أو نيابة عنها؟ لذا فإنه من الممكن في المستقبل المباشر، (وفي انتظار حل إشكالية المشاركة الشعبية لاختيار البرلمان الذي ستنبثق منه الحكومة) قبل اختيار الطاقم الحكومي، ضبط الأهداف المحددة له بدقة من قبل رئيس الجمهورية وإعلام الرأي العام بها، واعتبار الوزراء مكلفين بمهمة تحقيقها في زمن محدد تنتهي معه مدة تعيينهم، واختيار الأنسب لذلك من بين الكفاءات الوطنية.
ولنسميها حكومة أهداف، يعرف الرأي العام كل هدف سيلتزم هذا الوزير أو ذاك بتحقيقه في ظرف زمني معين ويحكم عليه من خلاله. وإذا ما نجحت حكومة من هذا النوع في ذلك، فستساهم في استعادة جزء من الثقة، أساس أي نجاح سياسي واقتصادي مرتقب.
– تمر سنتان على الحراك، ما هو تحليلك لكل ما حصل؟
 أرى أن المسألة لا تتعلق بمراحل. هناك تطلع شعبي نحو الأفضل ينبغي أن يتجسد… المسألة لا تتعلق بإقناع الناس بهذا، إنما بالمبادرة معهم في تجسيد هذا. الشروع في عملية البناء هو الوحيد الذي سيكون له الكلمة الفصل. أثناء العمل سيتفرغ كل إلى مهامه، أما إذا استمرت الورشة متوقفة فسيزداد انتقاد الناس لبعضهم البعض ولوم بعضهم البعض بل وكشف عيوب بعضهم البعض لأعداء الوطن. هذا ينبغي أن يتوقف وأن يغلب سؤال كيف نعمل على سؤال ما العمل، أي أن نَشرع في التطبيق، وأن تغلب السياسة التطبيقية تلك النظرية.
 الوقت في غير صالحنا، ومن شأن مدة التردد إذا طالت أن تَرهَن كل المسار… إن الفراغ مُنتِج لكل الآفات والعمل هو وحده الدواء… إذا شرعنا في عمل حقيقي فسيعرف كل مكانه ودوره وينسى النظر للآخرين… بل وسَيعذُر بعضنا البعض فيما ارتكب من أخطاء… ومَن مِنَّا لم يُخطِئ؟
 لمّ الشمل والكف عن خطاب التفرقة
–  هل ترون أن إجراءات إطلاق سراح عدد من الموقوفين كافية لاستعادة الثقة؟
 كل قرار يُلطِّف الأجواء هو قرار مُرحَّب به. وقد كان هذا مطلب الكثير قبل اليوم، وعلينا اعتباره خطوة إلى الأمام. كفانا عودة للوراء. نحن في حاجة إلى أن نتقدم ونلم الشمل ونكف عن خطاب التفرقة. البلد في هذه المرحلة الصعبة في حاجة إلى جميع أبنائه بكل تنوعهم، ليعوضوا نقائص بعضهم البعض. لسنا في مرحلة رفع شعارات النصر أو الهزيمة، بل في مرحلة بناء الوطن. والبناء يحتاج إلى التخلي عن الخطاب العاطفي المتضمن عبارات النصر أو الهزيمة؟ الهزيمة لا تكون سوى للعدو الأجنبي المتربص بنا الدوائر، ونحن لسنا أعداء.
قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة بالعفو أو الإفراج المؤقت أو بأي صيغة كانت ينبغي أن تُطرح ضمن هذا السياق، وليس ضمن أي سياق آخر. نحن في حاجة اليوم إلى تجميع الصفوف من أجل البناء لا إلى فتح ورشات أخرى للخلاف، وما أسهل ذلك!.