كشف رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين سامي عقلي، عن رفع تقرير مفصل يتضمن حلولا واقتراحات حول إنجاح خطة الإنعاش الاقتصادي، إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وذلك من أجل النهوض باقتصاد الوطن، وتقديم حلول استعجالية للتكفل بانشغالات المواطن، خاصة ما تعلق بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ومناصب الشغل، كما يتضمن أيضا اقتراحات تخص كل ما تعلق بإحداث القطيعة مع الاقتصاد الريعي.
قال سامي عقلي، في تصريح لـ «الشعب»، إن «الاقتراحات والحلول التي ستقدم إلى رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة، على شكل تقرير مكون من أكثر من 60 اقتراحا، جاءت بناء على دراسات ومعطيات استخلصها خبراء وفاعلون اقتصاديون في كنفدرالية أرباب العمل، وهذا بغية لمَّ الشمل والتجند لإنجاح النهوض باقتصاد البلاد وتفعيل خطة الإنعاش، والمساهمة في إخراج الاقتصاد الوطني من عنق الزجاجة، في وقت نعيش ظرفا صعبا، طبقا له.
كما أكد محدثنا، أنه قد بات من الضروري إحداث القطيعة مع الاقتصاد الريعي، وذلك من خلال تعميم استعمال الرقمنة في التعاملات، وتقوية الخدمات، وتنويع النسيج الاقتصادي بالمراهنة على المؤسسات الناشئة ومحاربة كافة أشكال الفساد الإداري، خاصة ما تعلق البيروقراطية، الرشوة، المحسوبية وإعادة النظر في المنظومة البنكية، مشددا على أن «الوقت هو الفاصل، ما يحتم على المسؤولين اتخاذ قرارات استعجالية لمرافقة المؤسسات الاقتصادية تسمح بالذهاب نحو نموذج اقتصادي جديد».
وجدّد عقلي تأكيد ثقة الكنفدرالية الكبيرة، في رئيس الجمهورية الذي يملك نظرة اقتصادية حقيقية، في المرحلة الجد صعبة التي نمرّ بها، ولو لم يتم اتخاذ قرارات تحدث القطيعة مع الممارسات السابقة وإرجاع الثقة للمتعامل الاقتصادي، سيكون المستقبل ـ بحسبه ـ صعبا وسيتم رهن عديد السنوات من العمل، بل والأخطر هو العودة إلى نقطة الصفر.
وأضاف رئيس أكبر كنفدرالية تضم المتعاملين الاقتصاديين في الجزائر، أن النهوض بالإقتصاد الوطني، لابد أن ترافقه قرارات شجاعة ومهمة، خاصة ما تعلق بمساعدة المؤسسات الاقتصادية التي تعيش في أزمة، من اجل إرجاع الثقة للمتعامل الاقتصادي وحماية مناصب الشغل، موضحا أن «هدف كنفدراليات أرباب العمل الحفاظ على مناصب الشغل، لضمان تطوير الاقتصاد وإحداث ديناميكية أكبر في الشركات، باعتباره «بارومتر» وتيرة الاقتصاد، فضلا عن ضمان استقرار المنظومة القانونية لإعطاء الثقة للمستثمرين».
وحول سؤال متعلق بالتراجع الكبير للقدرة الشرائية للمواطن، أكد نفس المسؤول أن حماية مناصب الشغل لها علاقة مباشرة بالقدرة الشرائية، وهي المحرك الذي يعطي الديناميكية للاقتصاد، موضحا أن «هدف الفاعلين الاقتصاديين التجند الكامل، ووضع اليد في اليد لإنجاح خطة الإنعاش الاقتصادي ما بين جميع الفاعلين، إدارة، اقتصاديين، جامعات محلية وغيرهم من المعنيين، حيث أن خطة الإنعاش هي خطة الفرصة الأخيرة التي ترهن القدرة الشرائية للمواطن في المستقبل».
أما عن أهم الحلول التي تراها الكنفدرالية ناجعة للذهاب نحو تغيير حقيقي، فتتلخص في ضرورة المرور نحو المرحلة الاستعجالية بمرافقة الشركات، وتسديد الديون المتراكمة عنها، ومرافقتها أيضا في تأجيل تسديد ديونها للحفاظ على السيولة التي تضمن القدرة الشرائية، فضلا عن دفع ديناميكية في المنظومة البنكية، حيث لابد أن تؤدي دورها أكثر من أي وقت مضى في تمويل الاقتصاد، إلى جانب حلول أخرى مثل محاربة «الإرهاب الإقتصادي» وهي البيروقراطية بطريقة فعلية، من منطلق أنها أكبر خطر يهدد مستقبل الوطن.