اشتكى كثير من المواطنين غلاء أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، على غرار العجائن والبقوليات. في حين تضاربت الآراء حول أسباب الزيادة التي أرجعها رئيس الجمعية الوطنية للتجار الحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، إلى انهيار قيمة الدينار وانعكاسات جائحة كورونا، ومنهم من ربطها بزيادات غير مبررة يقف وراءها التجار والمضاربون، مؤكدا أن خفض الأسعار يبقى مرهونا بمضاعفة الإنتاج الوطني.
يتفاجأ المواطن يوميا بزيادات في أسعار المواد الغذائية المحلية والمدعمة، على غرار السكر والزيت والسميد بزيادة وصلت إلى 20 دينارا، والغريب أنها مست عديد المنتجات المحلية وحتى المستوردة، وكذا المواد الاستهلاكية في ظل غياب الرقابة الفعلية على هؤلاء، وكذا تأثر الإنتاج الوطني بجائحة كورونا التي تسببت في غلق الكثير من المؤسسات الإنتاجية، بحسب ما صرح به رئيس الجمعية.
أرجع بولنوار ارتفاع أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك الى أسباب كثيرة، تتعلق بانخفاض قيمة الدينار الذي أدى الى ارتفاع أسعار المواد المنتجة محليا والمستوردة، بالإضافة الى نتائج أزمة كوفيد-19 وتأثيرها على اقتصاديات العالم، خاصة من حيث الأسعار التي عرفت زيادات كبيرة والجزائر جزء من الاقتصاد المتضرر.
وتسببت الأزمة، بحسب بولنوار أيضا، في ارتفاع ملحوظ في أسعار عدة مواد وسلع واسعة الاستهلاك، شملت العجائن بزيادة قدرها 40 بالمائة، اللحوم بـ2.7 بالمائة، ومشتقات الألبان بين 15 إلى 20 بالمائة، مشيرا أن هذه الزيادات ترجع بالدرجة الأولى الى المنتج الذي يحددها، بالإضافة الى زيادة تكاليف التجار والحرفيين وارتفاع أسعار الإيجار بنسب كبيرة.
وتعرف أسعار اللحوم البيضاء هي الأخرى ارتفاعا كبيرا في الأسواق، تزامنا مع اقتراب شهر رمضان، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 340 دينار بعدما كان مستقرا خلال الأشهر الماضية عند 280 دينار.
وأرجع بولنوار الارتفاع إلى عدة أسباب، أبرزها اقتراب شهر رمضان وشروع المربين في التحضير لهذه المناسبة، الأمر الذي أدى إلى قلة العرض الذي يؤدي دائما الى ارتفاع المعدل المتوسط لسعر اللحوم البيضاء.
وقال المتحدث، إنه خلال شهر رمضان يرتفع الطلب إلى 50 بالمائة، موضحا أن الاستهلاك الوطني للدجاج يزيد عن 400 ألف طن، ما يجعل الطلب أقل من العرض، مشيرا، بحسب ما أكده المربون أن الكمية المخصصة لشهر رمضان تكفي لتلبية الطلب ولا تكون الندرة أو النقص في هذه المادة.