يؤكد الخبير الاقتصادي مراد والي، أن اجتماع مجلس الوزراء يأتي في ظرف حسّاس يفرض تصويب وتصحيح عدة موازين، لاسيما في الأمور ذات الصلة المباشرة بالمواطن، بحيث سيتم العمل على ضبط السوق تحسبا لشهر رمضان، كما ستتواصل المقاربة الاجتماعية رغم اعتماد الدولة على اقتصاد السوق حفاظا على استقرار القدرة الشرائية، خاصة وأن المواطن لم يصل بعد للتحلي بالثقافة الاستهلاكية في وقت الرخاء والأزمات.
يرى والي في تصريح لـ «الشعب»، أن عدم استقرار القدرة الشرائية للمواطن يعود بالأساس إلى انخفاض الدينار الجزائري، وهو إجراء اتخذته الدولة من خلال تعويم العملة بعدم تحديد السعر المرجعي له تاركة إياه للسوق. علما أن العملة الوطنية ليست مطلوبة عالميا بحكم ضعف الاقتصاد.
ويوضح الخبير الاقتصادي، أن الدولة لجأت إلى هذا الإجراء لتغطية العجز في الميزانية وكذلك لاعتمادها على احتياطي الصرف، خاصة وأن الحدود مغلقة، وفي الحالات العامة يكون هذا الإجراء نافعا لمدة 5 أشهر.
ويشير المتحدث، إلى أن العائق اليوم الذي اصطدمت به الدولة الجزائرية، هو أنها وجدت نفسها تتحمل تبعات عملية الطبع السابقة للنقود والمقدرة بحوالي 6 آلاف مليار دج، ما يؤثر على قيمة الدينار ونسبة التضخم، هذه التبعات كانت لها آثار على ارتفاع الأسعار وعدم خلق استقرار في القدرة الشرائية للمواطنين وهو ما نعيشه اليوم.
ويتوقع والي، أن يتم بمجلس الوزراء إعادة تحديد السعر المرجعي للدينار، وضمان استقرار الأسعار خلال شهر رمضان المقبل، الذي يعرف طلبا كبيرا على المواد الغذائية، مشيرا إلى أن الجزائر سايرت فيروس كورونا بطريقة جد رشيدة اقتصاديا، بحسب المختصين، مقارنة بالموارد القليلة والخسائر الاقتصادية، ما سمح لها بتجاوز الجائحة بأقل الأضرار.
في المقابل، يؤكد الخبير الاقتصادي، أن ما يخلق نوعا من الأريحية للدولة الجزائرية، ارتفاع أسعار النفط وإن كانت لا تعول عليها، لكنها ستحقق نوعا من الأمن، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية سيراجع هذا الأمر وسيعمل على ضمان التموين خلال شهر رمضان والقضاء على المضاربة واتخاذ إجراءات، ليكون هناك إقلاع اقتصادي حقيقي، فهي حاليا تبني أرضية انطلاقا من الإمكانات الكبيرة التي تتوفر عليها، إلا أنها اصطدمت بتوقف الاقتصاد العالمي بسبب الجائحة والاستثمار الذي يتوقف بدوره أثناء الأزمات إلى جانب غلق الحدود.
وأشار المتحدث، إلى تسجيل أمور إيجابية بالنسبة للقطاع الفلاحي، حيث استطاعت الدولة الجزائرية، السنة الفارطة، ضمان المنتوج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث لم تستورد مواد فلاحية ماعدا المواد الصيدلانية، ما خلق نوعا من الأريحية والتي يجب تعزيزها وستكون تعديلات أخرى وإجراءات مستقبلية من أجل النهوض بالاقتصاد.