دعا مشاركون في لقاء بادر به «تكتل المسار الجديد»، أمس الجمعة، بقالمة، إلى جعل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة «فرصة للتغيير الحقيقي وبناء مؤسسات منتخبة قوية في الجزائر».
أوضح المنسق الوطني للتكتل منذر بودن، في اللقاء المنظم في شكل نقاش مفتوح بعنوان «تأثير القرار السياسي على الاقتصاد المحلي» بالمركز الثقافي الإسلامي مبارك بولوح وسط المدينة، أن «المشاركة في القوائم الانتخابية في الانتخابات التشريعية المقبلة ومع إمكانية أن تكون متبوعة أو مرفقة بانتخابات محلية هي الوسيلة المثلى لإحداث التغيير».
وأردف في هذا الإطار قائلا: «على كل الغيورين على الجزائر، بمن فيهم شباب الحراك، جعل الاستحقاقات المقبلة فرصة لتجسيد نظرتهم للتغيير ونقل التعبير عن المطالب من مجرد شعارات وهتافات إلى طرق أكثر نجاعة لضمان الترجمة الفعلية لمطالب التغيير من خلال الممارسة داخل المجالس المنتخبة».
واستنادا لذات المتحدث، فإن الكفاءات المنخرطة في تكتل المسار الجديد من فعاليات سياسية وغير سياسية وإطارات وشباب دون انتماء سياسي، «تتفاعل إيجابيا مع ما قاله رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عن نيته في التخلي عن التوازنات الاصطناعية واستبدالها بالتوازنات الطبيعية المبنية على أساس ما تفرزه الإرادة الشعبية من خلال صناديق الاقتراع».
وأبرز في هذا الصدد، بأن «المشاركة القوية في المجالس المنتخبة والممارسة الميدانية هي الوسيلة الناجعة لتكريس مسار التغيير».
من جهته تطرق عصام حوادق، أستاذ في القانون الإداري بجامعة قسنطينة، وأحد إطارات التكتل، إلى أن «قانون الانتخابات الجديد يوفر الأرضية الخصبة للكفاءات من أجل المشاركة الفعلية في المجالس المنتخبة والوصول إلى المسؤولية»، معتبرا أن «القرار السياسي في جوهره ما هو إلا أفكار تتم ترجمتها من خلال نصوص تشريعية».
وأشار المتدخل، إلى أن الجزائر حاليا هي «ورشة عمل مفتوحة للتغيير الجذري وإعادة بناء مؤسسات قوية وحركة سياسية فاعلة»، داعيا إلى «المساهمة في مسار التغيير الذي بادر به رئيس الجمهورية بداية من تعهداته التي تضمنها برنامجه الانتخابي ثم تعديله للدستور عبر الاستفتاء الشعبي وصولا إلى حل المجلس الشعبي الوطني وإقرار انتخابات تشريعية مسبقة».
من جهته صرح سامي هباش، إطار في هيئة إدارية وعضو بالتكتل، أن «التنمية المحلية على مستوى البلديات والولايات، تحتاج إلى مشاركة الإطارات وأصحاب النوايا التغييرية الحسنة، مهما كانت مجالات عملهم وحتى سنهم»، مضيفا أن المناخ العام والتوجه الجديد للسلطات العليا في البلاد «يصب في مصلحة كل القوى الحية الراغبة في إحداث التغيير».
