قالت الهيئة البريطانية الناظمة للأسواق «إف سي إيه» أول أمس، «إن معدل الفائدة بين المصارف «ليبور»، الذي كان مرجعا عالميا، لكنه أصبح مثيرا للجدل بعد فضائح كثيرة، لن يكون مستخدما بعد الآن لمعظم العملات بدءا من 31 ديسمبر العام الجاري».
بحسب موقع «الفرنسية»، لطالما كان «ليبور» سعر الفائدة المرجعي بين المصارف في عالم المال، وكان لديه تأثير في كتلة ضخمة من المنتجات المالية، خصوصا في القروض التي تمنح للعائلات والشركات.
وعدت الهيئة البريطانية في أواخر جانفي أن العقود، التي تستخدم «ليبور» كمعدل مرجعي لا تزال تمثل 260 ألف مليار دولار.
وأوضحت الهيئة في بيان أنها «ومصرف إنجلترا قالا بوضوح في الأعوام الأخيرة» إن غياب السوق النشطة جعل مستحيلا الحفاظ على «ليبور» الذي أصبح غير ملائم.
وبدءا من 31 ديسمبر، لن يتمّ تحديث معدل «ليبور» مقابل الجنيه والأورو والفرنك السويسري والين الياباني، وكذلك بالنسبة إلى بعض المعدلات الأمريكية، إذ إن المعدلات الأخيرة بالدولار تم تمديدها حتى 30 جوان 2023.
وقال أندرو بايلي حاكم مصرف إنجلترا في بيان «إن الوقت المتبقي محدود، رسالتي للشركات واضحة: تحركوا الآن لإنهاء عملية الانتقال قبل نهاية العام».
ويتمّ احتساب معدل «ليبور» استنادا إلى المصارف العالمية الرئيسة، التي تعلن من لندن المعدل الذي تعتقد أنه سيكون في إمكانها أن تعتمده لاقتراض مبلغ «معقول» من مصارف أخرى لفترات تراوح بين يوم وعام.
إلا أنه في 2012، اتهمت مصارف عدة تشارك في احتساب المعدلات، بأنها غشت في الآلية لمصلحتها.
ودفعت مصارف كبيرة عدة غرامات هائلة من بينها «دوتشه بنك» و»يو بي إس» و»آر إس بي» و»سوسييتيه جنرال» و»رابوبنك»، تبلغ قيمتها الإجمالية مليارات الدولارات. وخرج أخيرا من السجن توم هايز رجل الأعمال بعد أن نفذ نصف عقوبته بالسجن 11 عاما في هذه القضية.
إلى ذلك، قالت «هاليفاكس» للإقراض العقاري أول أمس «إن نمو أسعار المنازل البريطانية تباطأ للشهر الثالث على التوالي في فيفري»، في مؤشر جديد على أن الطفرة المدفوعة بالجائحة في سوق الإسكان في بريطانيا تتبدّد.
وبحسب «رويترز»، ذكرت «هاليفاكس» أن أسعار المنازل زادت 5.2 في المائة على أساس سنوي، عقب ارتفاع 5.4 في المائة في جانفي وفي فيفري وحده، تراجعت أسعار المنازل 0.1 في المائة على أساس شهري بعد انخفاضها 0.4 في المائة في شهر جانفي.
من جهة أخرى، دشنت مجموعة أمازون العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة، متجر سوبر ماركت يتيح التبضع دون المرور عند الصندوق، في مرحلة جديدة في المنافسة المحتدمة مع المتاجر التقليدية.
