يرتقب أن يصادق اجتماع مجلس الوزراء، بعد الدراسة والمناقشة، اليوم، على مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والمتضمن تغييرات جوهرية على عمليات الاقتراع، لتكون الخطوة المقبلة استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات التشريعية المسبقة، قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وصل مشروع القانون العضوي الخاص بالانتخابات المرحلة ما قبل الأخيرة، حيث سيعرض للدراسة والمناقشة ثم المصادقة، على مستوى مجلس الوزراء، الذي يترأسه، اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان، أن الاجتماع يخصص «لمشروع أمر يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات». ويأتي ذلك بعد حل المجلس الشعبي الوطني، حيث تمنح المادة 142 من الدستور لرئيس الجمهورية صلاحية التشريع بالأوامر في حالات «حل المجلس، أو الحالة الاستثنائية أو العطل البرلمانية»؛ بمعنى أن النص الذي أعدته لجنة الخبراء، سيتم اعتماده بأمر رئاسي.
ومنذ نشر المرسوم الرئاسي، المتضمن حل الغرفة السفلى للبرلمان، في الفاتح من الشهر الجاري، سرّعت رئاسة الجمهورية الإجراءات التحضيرية التي تسبق إجراء الانتخابات المسبقة في أجل أقصاه ثلاثة (03) أشهر، وفق ما تنص عليه المادة 151 من الدستور.
وبعد اجتماع الحكومة، الخميس، أين تمت دراسته والمصادقة عليه، رفقة مشروع أمر معدل ومتمم للأمر المحدد للدوائر الانتخابية، يكون مشروع قانون الانتخابات الجديد قد وصل المحطة ما قبل النهائية، على مستوى مجلس الوزراء قبل نشره بأمر رئاسي في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.
استكمال التدابير
وبحسب المعلومات التي تحوز عليها «الشعب»، فإن الأسبوع الجاري سيعرف استكمال كل التدابير الدستورية والإجرائية التي تسبق الانتخابات التشريعية المقبلة والمقرر إجراؤها في آفاق جوان المقبل.
وسيفصل رئيس الجمهورية، في مسألة الجمع بين انتخابات تجديد المجالس الولائية مع المجلس الشعبي الوطني، بعدما صرح، الأثنين الماضي، أنه «تم قطع أكثر من نصف المسافة في هذا الاتجاه بناءً على طلب بعض الأحزاب».
ويمكن الاستقرار على هذا الخيار، وترك الانتخابات البلدية إلى وقت لاحق، رغم أنه يطرح صعوبات تقنية تتعلق بالتأطير الانتخابي، بحيث تتطلب جهدا أكبر من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وفي الخطوة الموالية لاستصدار قانون الانتخابات، سيوقع رئيس الجمهورية، المرسومين الرئاسيين المتعلقين باستدعاء الهيئة الانتخابية والمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، قبل نهاية الأسبوع.
وبما أنها الهيئة الوحيدة المخولة بالإشراف على العملية الانتخابية، يتوقع إحداث التغييرات المطلوبة على السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بدءاً من تشكيلة مجلسها بتخفيض عدد أعضائها من 50 إلى 20 عضوا، يتولون انتخاب رئيس السلطة، بعد تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية.
وستستحدث لدى هذه الهيئة، لجنة مراقبة تمويل مراقبة الحملات الانتخابية، تماشيا والتوجه الصارم الذي شدد عليه رئيس الجمهورية للقضاء على المال الفاسد أو غير الفاسد في العمل السياسي، وذلك تجسيدا للإرادة الشعبية في بناء مؤسسات نيابية نزيهة وشرعية.
وأهم ما يتضمنه القانون العضوي المقبل للانتخابات، النظام الانتخابي القائم على «القائمة المفتوحة»، بدل القائمة المغلقة، والذي جاء بعد الممارسات المشينة التي طالت القوائم الانتخابية في الاستحقاقات السابقة.
كما يشجع القانون على المشاركة السياسية للشباب، والجامعي على وجه الخصوص، بعدما التزم رئيس الجمهورية بتكفل الدولة بتمويل الحملات الانتخابية للقوائم الحرة للشباب. وسيتضح بعد صدور النص في الجريدة الرسمية، ما إذا أبقت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة التعديلات على بنود المناصفة بين الرجال والنساء في القوائم الانتخابية وشرط الأربعة (04) بالمائة الذي أخذ القسط الأكبر من النقاش لدى الطبقة السياسية.
وسترفق كل هذه الإجراءات، بأمر رئاسي يعدل ويتمم الأمر الصادر سنة 2012، والمتعلق بالدوائر الانتخابية، بعد ترقية 10 مقاطعات إدارية إلى ولايات بكامل الصلاحيات، وهو ما سيرفع مقاعد المجلس الشعبي الوطني إلى ما فوق 500 مقعد (482 مقعد حاليا).