أغلقت المصارف والشركات والمصانع أبوابها يوم الاثنين في بورما بعد الدعوة التي أطلقتها النقابات الرئيسية لتكثيف الإضرابات بهدف خنق اقتصاد البلاد والضغط على المجموعة العسكرية، بحسب ما نشر موقع «الفرنسية».
يشارك موظفون حكوميون ومزارعون وعمال في القطاع الخاص في التظاهرات المؤيدة للديموقراطية خصوصا في رانغون، العاصمة الاقتصادية للبلاد. وهتف بعضهم «دعونا نطرد الدكتاتور» مين أونغ هلاينغ رئيس المجموعة العسكرية، فيما أدى آخرون التحية بثلاثة أصابع في رمز للمقاومة.
ودعت تسع من أكبر النقابات إلى «إغلاق كامل ولفترة طويلة للاقتصاد» اعتبارا من الاثنين. وكتبت النقابات في بيان مشترك «لقد حان وقت التحرّك» مشيرة إلى أن السماح باستمرار النشاطات الاقتصادية سيساعد الجيش الذي «يقمع طاقة الشعب البورمي».
ونتيجة لذلك، أغلقت مصانع النسيج، وهو قطاع كان يشهد ازدهارا قبل انقلاب الأول من فبراير، ومراكز التسوق والمصارف ومكاتب البريد.
من جانبها، حذرت المجموعة العسكرية من أنّ الموظفين الذين لا يستأنفون أعمالهم الاثنين سيطردون من العمل.
وتؤثر هذه الدعوات إلى الإضراب الذي بدأ بعيد الانقلاب بشكل كبير على عدد هائل من قطاعات الاقتصاد البورمي الضعيف أصلا، مع مصارف غير قادرة على العمل ومستشفيات مغلقة ومكاتب حكومية فارغة.
وانضمت أقليات عرقية إلى الاحتجاجات. قرب بلدة داوي (جنوب)، تظاهر المئات من عرقية كارينز ملوحين بأعلامهم الزرقاء والبيضاء والحمراء وداعين إلى «إنهاء الدكتاتورية». ويرافق التظاهرات متمردون من الجناح المسلح لاتحاد كارن الوطني قدموا لحماية المتظاهرين من أعمال عنف محتملة من قبل قوات الأمن. كذلك، انضمت العديد من النساء البورميات إلى التظاهرات للاحتفال باليوم العالمي للمرأة.——
