نبّهت الحركة الدولية للشباب والطلبة من أجل أمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان الأممي إلى القمع والأعمال الخارجة عن القانون لقوة الاحتلال -المملكة المغربية – ضد المدنيين الصحراويين التي أدت إلى تفاقم رهيب وغير مسبوق لحالة حقوق الإنسان من نواحٍ عديدة في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية، وفق ما تشير إليه أحدث التقارير لمنظمات حقوقية وطنية ودولية.
أشارت المنظمة في بيان مشترك مع الاتحاد الدولي لحماية حقوق الأقليات العرقية والدينية واللغوية والأقليات الأخرى، أن الصحراويين في الأراضي المحتلة يعاقبون بسبب التعبير والمطالبة بالحق في تقرير المصير، كما تتعرض مواردهم الطبيعية للإستغلال بشكل غير قانوني، في خرق صراخ للقانون الدولي الإنساني والإتفاقيات الدولية.
وأمام إستمرار أعمال القمع والحرمان من الحق في التعبير، أعربت المنظمات عن قلقها البالغ إزاء استمرار احتلال المغرب للأراضي الصحراوية وفشل الأمم المتحدة في تنظيم الاستفتاء على تقرير المصير للصحراء الغربية، كما مجلس حقوق الإنسان لإرسال رسالة واضحة لمجلس الأمن الدولي من أجل إدراج مراقبة حقوق الإنسان في ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) كما هو الحال مع جميع بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المنتشرة في العالم.
وفي السياق ذاته، ضمت المنظمتين صوتيهما إلى باقي المنظمات والهئيات التي طالبت في أكثر من مناسبة، من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لعب الدور المنوط به، في تركيز الاهتمام الدولي على الوضع الخطير المتطور في الصحراء الغربية المحتلة من خلال إرسال بعثة مراقبة إلى الإقليم في أقرب وقت ممكن لرصد الأوضاع والإنتهاكات التي ترتكبها قوة الإحتلال -المملكة المغربية- ضد المدنيين الصحراويين، لا سيما النشطاء والإعلاميين.
وشدّدت المنظمتان في ختام بيانهما الشفهي أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورته الـ46، أن لا سلام في ظل غياب العدالة، وبأن عدم إحراز تقدم نحو إستفتاء تقرير المصير الموعود لشعب الصحراء الغربية، سيقود النزاع إلى الأسوء وهو ما لا تحتاجه المنطقة.
