قبالة سواحل سنغافورة، تتوهج آلاف الألواح الشمسية تحت أشعتها الذهبية، وهي جزء من مشروع لتطوير مزارع عائمة لإنتاج الطاقة الشمسية في البلاد من أجل خفض انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري.
وفقا لموقع «الفرنسية»، قد تكون سنغافورة واحدة من أصغر الدول، لكن المركز المالي المزدهر من بين أكبر بواعث ثاني أكسيد الكربون للفرد في آسيا.
وفيما تسعى السلطات إلى تغيير ذلك، تمثل الطاقة المتجددة تحديا في بلد لا توجد فيه أنهار لتوليد الطاقة الكهرومائية وحيث الرياح ليست قوية بما يكفي لتشغيل التوربينات.
لذلك تحولت الدولة المدارية إلى الطاقة الشمسية، لكن، مع مساحة محدودة تعادل نصف مساحة لوس أنجلوس، كان عليها تركيب الألواح الشمسية قبالة سواحلها وعلى خزانات مياه.
وقالت نائبة رئيس مجموعة «سمبكورب» المكلفة تطوير المشروع جين تان «بعد استنفاد أسطح المنازل والأراضي المتاحة، وهي نادرة جدا، وجدنا الإمكانات الكبيرة في المسطحات المائية».
وتدرك هذه الدولة الجزرية المهددة بارتفاع مستوى سطح البحر بسبب تغير المناخ، الحاجة الملحة إلى خفض الانبعاثات رغم أن المنتقدين يقولون إن السلطات السنغافورية لا تقوم بما يكفي للإيفاء بالتزاماتها البيئية.
وكشفت الحكومة الشهر الماضي «خطة خضراء» واسعة النطاق شملت تدابير مثل زراعة مزيد من الأشجار وخفض كمية النفايات المرسلة إلى المطامر وبناء مزيد من نقاط الشحن لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية.
ومن بين الإجراءات أيضا، زيادة استخدام الطاقة الشمسية أربعة أضعاف إلى نحو 2 في المائة، من حاجات الطاقة في البلاد بحلول العام 2025، وإلى 3 في المائة، بحلول العام 2030، وهو ما يكفي لـ350 ألف أسرة سنويا. وإضافة إلى المسطحات المائية، تم إنشاء محطات للطاقة الشمسية على أسطح المنازل وعلى اليابسة. وتمتد إحدى مزارع الألواح الشمسية المبنية حديثا من الساحل إلى مضيق جوهور الذي يفصل سنغافورة عن ماليزيا.
والألواح البالغ عددها 13 ألفا، مثبتة في قاع البحر ويمكنها إنتاج خمسة ميغاوات من الكهرباء، وهو ما يكفي لتوفير التيار لـ1400 شقة لمدة عام كامل. وأوضح شون تان نائب رئيس قسم الهندسة في شركة «صنسيب جروب» السنغافورية التي أكملت المشروع في جانفي»البحر هو حدود جديدة لتركيب الطاقة الشمسية». وأضاف «نأمل في أن يشكل هذا الأمر سابقة وأن يشجع على إقامة مزيد من المشاريع العائمة في سنغافورة والدول المجاورة».