التمس النائب العام لدى محكمة الجنح بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، أمس، عقوبات تتراوح ما بين 3 و8 سنوات سجنا نافذا في قضية الوالي السابق للبليدة مصطفى عياضي، المتابع رفقة آخرين بتهم ذات صلة بالفساد وسوء استغلال الوظيفة.
والتمس النائب العام في حق الوالي السابق عياضي عقوبة السجن النافد لـ8 سنوات وغرامة مالية بقيمة مليون دج. فيما تراوحت التماسات النيابة ضد باقي المتهمين عقوبات تتراوح ما بين 3 و5 و6 سنوات سجنا نافذا مع غرامة بمليون دينار.
وشملت طلبات النائب العام الأمر بمصادرة كافة الأموال المحجوزة خلال مجريات هذه القضية، مع منع المتهم عياضي من حق الترشح لمدة خمس سنوات.
يذكر، أن الوالي عياضي أنهيت مهامه من على رأس ولاية البليدة في أوت 2018 وتوبع بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة للغير.