أطلقت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه «أبوس»، أمس، تطبيقا الكترونيا جديدا يسمح بالتبليغ عن مختلف التجاوزات في المجال التجاري بما في ذلك الزيادات غير المبررة للأسعار، الإشهار التضليلي وشبهات الفساد.
تم إطلاق هذا التطبيق الذي يحمل تسمية «أشكي»، خلال احتفالية نظمتها المنظمة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك، والتي جرت بحضور وزير التجارة، كمال رزيق، ومستشار رئيس الجمهورية، المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان ومسؤولين بعدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية.
ويسمح هذا التطبيق الذي طوّرته المنظمة بتسهيل التواصل بين المواطن والهيئات المختصة، حيث يمكنه تسجيل شكاوي حول المخالفات التي يلاحظها المستهلك بخصوص مختلف أنواع المنتوجات والخدمات إضافة إلى إمكانية طرح استفسارات.
وأوضح رئيس المنظمة، مصطفى زبدي، بأنّ هذا التطبيق سيمكن المستهلكين من نقل شكاويهم وتبليغاتهم إلى السلطات الرقابية والأمنية.
يسمح هذا التطبيق الجديد الذي يعتبر -حسبه- «الأول من نوعه» في الجزائر، للمستخدم بتقديم معلومات تفصيلية حول طبيعة المخالفة من خلال صور المنتج، الفواتير، إضافة إلى التحديد الجغرافي لمكان الشراء أو مكان حصول المخالفة.
ويمكن أيضا للمستهلك عن طريق هذا التطبيق، الاتصال بالمنظمة عبر الرقم الهاتفي 3311 وكذا مواقع التواصل الاجتماعي للتبليغ.
وبخصوص الشعار الذي اختير هذه السنة لليوم العالمي لحقوق المستهلك والذي يتمحور حول «مكافحة التلوث البلاستيكي»، أكد زبدي ضرورة معالجة هذه الظاهرة لاسيما من خلال تضافر جهود جميع الأطراف المتدخلة بما في ذلك المستهلك والذي «لا يزال يفضل استخدام المواد البلاستكية بالرغم من وجود بدائل على غرار الأكياس الورقية».
وحول هذا الموضوع، شدّد وزير التجارة، كمال رزيق، على أهمية تكثيف الحملات التحسيسية في إطار مكافحة التلوث البيئي بالبلاستيك، لزيادة وعي المستهلكين بضرورة عدم الرمي العشوائي للمواد البلاستيكية والحث على استعمال المواد البديلة.
وفي نفس السياق، لفت إلى الأهمية التي تمنحها دائرته الوزارية لجمعيات حماية المستهلك والتي تعتبر -حسبه- «شريكا مهما وأساسيا في تطوير العلاقة بين المواطنين والسلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين».
من جانبه، اعتبر برمضان في كلمة ألقاها خلال الاحتفالية بأنّ «حماية المستهلك الجزائري لا يمكن أن تتحقق إلا بتضافر وتكاتف جهود الجميع من سلطات عمومية وجمعيات مهنية وجمعيات حماية المستهلك».
وأشار المستشار إلى أهمية دور هذه الجمعيات في توعية المستهلكين ومرافقتهم، مؤكدا بأنها ارتقت بالعمل الجمعوي إلى مستوى «احترافي» بل و»مؤسساتي» من خلال مساهمتها في صياغة مختلف الاستراتيجيات.
كما تطرق، إلى الدور الذي قامت به الجمعيات خلال الأزمة الوبائية، معتبرا بأن الجزائر باتت «تعرف اليوم وضعية مستقرة مع الاحتفاظ بمستوى من اليقظة، في الوقت الذي تتخذ فيه دول أخرى إجراءات أشد لمواجهة هذا الوباء وغلق تام في الكثير من الأحيان».
ولم يكن ذلك متاحا للجزائر «لولا تضافر الجهود ما بين فعاليات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة عن طريق مرافقة حقيقية وتكاملية»، يضيف السيد برمضان.
وفي هذا الإطار، أبرز المسؤول عزم الدولة إشراك المجتمع المدني في مكافحة الفساد وهوما يتضمن أيضا جهود حماية المستهلك من كل التجاوزات.
وأشار بأن السياسة المنتهجة من طرف الدولة لتصدير المنتوجات الجزائرية باتجاه الدول الإفريقية والأوروبية، تستدعي تعزيز هذه الحماية والارتكاز على النوعية حتى يتمكن المنتج الجزائري من منافسة باقي المنتجات في مختلف الأسواق.
