أحيل ما مجموعه 955 تاجرا غير شرعي تم إحصاؤهم من طرف مصالح الأمن الوطني لولاية قسنطينة للجهات القضائية خلال سنة 2020 لخرقهم التنظيم المتعلق بالممارسات التجارية، حسبما علم، أمس الاثنين، من إطار بالأمن الولائي.
أكد رئيس مصلحة الأمن العمومي عميد شرطة عبد الرحمان بوزيان في ندوة صحفية خصصت لعرض حصيلة نشاطات هذا الجهاز الأمني خلال السنة الفارطة بأن العملية تندرج في إطار تعليمات وتوجيهات المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى وضع حدّ للممارسات التجارية غير الشرعية ومكافحتها.
وكشف نفس المسؤول بأنّ مختلف حملات المراقبة التي تمت خلال نفس الفترة من طرف ذات المصالح قد مكنت من توقيف 441 تاجرا آخر ينشطون بطريقة غير قانونية ويقومون بعرض مواد غذائية على الأرصفة والطرقات والساحات العمومية، مضيفا بأن العملية تهدف كذلك إلى «تطهير وتنظيم المدن».
وكان أغلب هؤلاء التجار ينشطون بوسط مدينة قسنطينة وبمدينتي علي منجلي وماسينيسا وكذا عبر عديد الأحياء الشعبية بعديد مناطق الولاية، حسبما ذكره ذات المصدر.
من جهة أخرى، شكل بيع المنتجات غير الصالحة للاستهلاك وانعدام النظافة والفواتير والسجلات التجارية أهم المخالفات المسجلة خلال نفس الفترة وذلك خلال عمليات مراقبة المؤسسات والشركات، حسبما كشف عنه ممثل هذه الهيئة الأمنية.
وقامت فرق المراقبة التابعة للأمن الوطني المكلفة بهذه المهمة خلال الفترة المذكورة بعديد التدخلات التي مكنت من حجز كميات هامة من البضائع على مستوى عديد نقاط البيع غير الشرعية لاسيما بأسواق الخضر والفواكه بقيمة مالية إجمالية تقدر ب 7 ملايين و502 ألف و252 دينار، حسب نفس المصدر.
للإشارة، فقد مكنت العمليات الرقابية التي تمت في هذا المجال برسم نشاط 2019 بمعالجة 642 ملفا لباعة غير شرعيين تم تقديمهم أمام العدالة وتوقيف 293 تاجرا آخر مع حجز بضاعة بقيمة 6 ملايين و699 ألف و560 دينار، وفقا للإحصائيات التي أعدتها ذات المصالح.
