أكد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، الخميس، أن الجزائر تحمي نفسها جيدا من كل المحاولات الرامية إلى زعزعة استقرارها على طول حدودها، وهذا بفضل وحدة شعبها وقوة جيشها الوطني الشعبي وقناعة ديبلوماسيتها.
أوضح بوقدوم، في حوار مع أذاعة الجزائر الدولية، بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لإنشائها، أن «الجزائر تعرف جيدا كيف تحمي نفسها» من مختلف التهديدات والمحاولات الرامية لزعزعة استقرارها على طول حدودها، بفضل «وحدة شعبها وقوة جيشها الوطني الشعبي وقناعة ديبلوماسيتها وأعمالها الناضجة والواضحة والشفافة».
وأكد الوزير بقوله، «نحن لا نتصرف من وراء الكواليس. فما نقوله نطبّقه ولا نطعن أحدا في الظهر، فهذا ليس من طراز الجزائر».
واستطرد يقول، «عندما نلقي كلمة في منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وأمام جميع شركائنا، نقول بوضوح شديد وصريح أنه ليس لنا أي أجندة خفية».
كما اعترف بوقدوم بأن «الجزائر مستهدفة بوسائل أخرى لزعزعة استقرارها»، بما يسمى «حرب الجيل الرابع، أو الخامس أو حتى السادس، بل حروب المستقبل إن شئتم». لكن «هذا الأمر لن يؤثر فقط في الجزائر، مما يوجب علينا التأقلم مع ذلك».
من ناحية أخرى، وبخصوص إنشاء قواعد عسكرية بمنطقة الساحل، أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن «الجزائر، انطلاقا من قناعاتها، لا تتمنى رؤية مثل هذه القواعد الأجنبية في البلدان المجاورة، مهما كانت الأسباب. وأن يعود لكل حكومة لتقرر بكل سيادية ما تريده من أجل الدفاع عن ذاتها». ولفت إلى أن «كثرة القواعد العسكرية الأجنبية لم تجلب تاريخيا أي فائدة».
وفي حديثه عن تطورات الوضع في منطقة الساحل، وليبيا ومالي، أشار بوقدوم إلى أن «الجزائر مجبرة على التدخل بوسيلة الوساطة، لأنه من واجب أي دبلوماسية تحقيق السلم بين الإخوة، لأسباب أساسية مطلقة»، مؤكدا أنه يجب على الجميع أن يفهموا أن هذا الأمر يشكل جزءاً من أمن الجزائر».
وأوضح بقوله، «عندما نتحدث عن الإرهاب وغياب الأمن والتنمية، فإن كل هذه التحديات وتلك المتعلقة بالبيئة خصوصا تعنينا فورا».
واستطرد يقول، «لدينا سبعة حدود وما يزيد عن 7.500 كلم من الحدود البرية، وهذا يزيد من التحديات التي تواجهنا»، داعيا جميع الجزائريين إلى «التحلي باليقظة لمنع كل ضرر ورفع كل التحديات وتجنب كل شيء ضار».

خدمة للسلم والمصالحة في مالي
تأكيد على التنفيذ الدقيق والصارم لاتفاق الجزائر
أكد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، الخميس، أن التنفيذ «الدقيق والصارم» لاتفاق السلم والمصالحة بمالي، المنبثق عن اتفاق الجزائر «ضروري» من أجل استعادة السلم في هذا البلد الجار.
صرح الوزير في حديث لإذاعة الجزائر الدولية، أنه «سيتم في أقل من سنة تنظيم انتخابات رئاسية وذلك سيسمح -كما نأمل- في مصالحة الماليين وإقامة المؤسسات. وثقتنا كبيرة مع السلطات المالية والوساطة الدولية وبلدان المنطقة بأن التنفيذ الدقيق للاتفاق أمر ضروري».
وأشار بوقدوم إلى أن «الهجرة غير الشرعية والمشاكل الأمنية ومختلف عمليات التهريب، ليس مصدرها بالضرورة دولة مالي»، موضحا أن «الأزمة الليبية قد عقّدت من الوضعية» في هذا البلد منذ 2011.
يضاف إلى ذلك، غياب نظام الدولة، والذي أدى -بحسب الوزير- الى «ترك المجال مفسوحا أمام مختلف الجماعات الارهابية».
كما ذكر بوقدوم في ذات السياق، بأن الجزائر «كانت ملتزمة تماما بمسار السلام في مالي» وهو الالتزام الذي توج في سنة 2015 بالتوقيع في باماكو على اتفاق السلام المنبثق عن مسار الجزائر.
وتابع قوله، إن المسعى الجزائري منذ وصول رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يتمثل في «التأكيد على المصالحة بين الأشقاء الماليين»، مشيرا الى ان التزام الجزائر تكرَّس عبر «اجتماع كيدال الأول منذ 6 سنوات والذي قامت سلطات باماكو بتلك المناسبة بزيارة المدينة».
كما أشار بوقدوم الى ان «الجزائر ملتزمة بمرافقة المرحلة الانتقالية الجارية بمالي بهدف تسوية المشكلة الدستورية».
العمل يوميا مع جميع الشركاء الليبيين
أما فيما يتعلق بالوضع السائد في ليبيا، فقد شدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية، على أن «الجزائر تواصل العمل يوميا مع جميع الشركاء الليبيين»، مضيفا «أننا سعداء لأنه منذ 4 إلى 5 أشهر لم تحدث أي أعمال عنف، لكن التوتر لازال كبيرا».
وأضاف، ان «الجزائر عازمة على إدراج جهودها ضمن تلك الخاصة بالأمم المتحدة، التي ندعمها بشدة وذلك لا يمنعنا من العمل مباشرة مع أشقائنا الليبيين بطلب منهم».
وأكد في هذا الخصوص، «أننا مرتاحون جدا وسعداء بتشكيل حكومة وحدة جديدة. فقد أوضح الرئيس تبون منذ وصوله، بأن تسوية الأزمة الليبية يجب ان تمر عبر تسوية مسألة شرعية السلطة، من خلال انتخابات مباشرة لرئيس الدولة، وذلك ما تم تأكيده في الأمم المتحدة في ندوة برلين ومجلس الأمن الدولي، وان جميع الجهود التي بذلت حتى اليوم تندرج ضمن هذا التوجه».
وأضاف، «إن أملنا كبير في تنظيم هذه الانتخابات في 24 ديسمبر من هذه السنة وهي المرحلة الأولى نحو العودة للاستقرار الدستوري والسلم في ليبيا».
تسوية نزاع الصحراء الغربية عبر استفتاء تقرير المصير
في معرض تطرقه للقضية الصحراوية، أوضح بوقدوم أن «الجزائر تركز -في هذا الملف- على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والعقد التأسيسي للاتحاد الافريقي ومنظمة الوحدة الافريقية وكذا على قناعاتها العميقة»، مضيفا ان «الحق في تقرير المصير منصوص عليه في دستورنا».
كما أكد أن الجزائريين أنفسهم وبعد ثورة استقلال طويلة، عبّروا، من خلال استفتاء لتقرير المصير، عن نوع المجتمع الذي يريدونه.
وذكر في ذات السياق، أن الجزائر «ملاحظ رسمي لتطبيق مخطط التسوية الأممي الذي هو في الأصل مخطط تسوية لمنظمة الوحدة الافريقية، مقبول من الجانبين (المغرب وجبهة البوليساريو) والذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي في سنة 1991».
لكن ومنذ هذا التاريخ، للأسف، «كان هناك نوع من تفكك مخطط التسوية بسبب محاولات المغرب إفشاله، بعد رفض مخطط جيمس بيكر».
إن الجزائر على يقين -يضيف بوقدوم- بأنه «لن تكون هناك تسوية للنزاع في الصحراء الغربية، دون المرور عبر استفتاء تقرير مصير حر وشفاف لصالح الشعب الصحراوي». وتابع قوله إن «الأمر يتعلق بمسألة تصفية استعمار ولطالما دعمنا هذا المسار ونأمل ان يكون هناك حوار بين الجانبين».
ليخلص في الأخير إلى القول، «بأننا هنا لمرافقة المسار، وأن الجزائر لن تقبل بحل مفروض على الصحراويين».