تأسّف أمين عطير المنسق الوطني لمكتتبي عدل 2، في تصريح لـ»الشعب»، لتأخر رد المسؤولين بوزارة السكن، على مطالب وانشغالات أصحاب الملفات المقبولة والطعون برد أو من دون رد الذين لم يسدّدوا الشطر الأول من قيمة سكن عدل 2، وقال «تلقينا العديد من الوعود بتسوية ملفاتنا، وقُدمت لنا الكثير من الآجال لوضع حل لمشاكلنا وانشغالاتنا التي رفعناها لكافة المسؤولين بداية بوزير السكن، والمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، واجتمعنا أكثر من مرة مع المسؤولين بوزارة السكن ووكالة عدل للتوصل لتسوية نهائية لقضيتنا، لكنها مازالت تراوح مكانها ومودعة في أدراج المكاتب منذ أكثر من 8 سنوات».
وأضاف قائلا: آخر وعد قدمه وزير السكن السابق ووزير السكن الحالي، بالتكفل بطلبات أصحاب الطعون والملفات المقبولة في آجال حدّدت بنهاية الثلاثي الأول من سنة 2021، بمعنى نهاية شهر مارس الجاري، و لحدّ الساعة لم نسجل أي تقدم في دراسة ملفاتنا لا من قبل مصالح الوزارة الوصية ولا الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، وكل ما تمّ القيام به فتح خانة في موقع وكالة عدل، لغربلة الملفات المودعة منذ سنوات.
وان استحسن أصحاب الطعون هذه الخطوة، واعتبروها بداية لنهاية مشكل استمر أكثر من 8 سنوات، إلا أنهم رأوا أن هذا الإجراء غير كاف، لأن عملية غربلة الملفات لم تمس كل الولايات، بل البعض منها، في حين مازال آلاف المكتتبين ينتظرون الرد على طلباتهم ومعرفة مصير ملفاتهم، والكثير منهم يشتكي غياب المعلومة على مستوى ولاياتهم، بل أكثر من هذا لا يتم استقبالهم أو يستقبلون ولكن بطريقة سيئة، وهم اليوم ينتظرون فتح خانة بتطبيق وكالة عدل، لطرح انشغالاتهم وتلقي ردا ينهي الغموض الذي يلف ملفاتهم.
وسجّل عطير، تلقي العديد من الطلبات يوميا، من المكتتبين أصحاب الملفات المقبولة يستفسرون عن تاريخ رفع التجميد عن ملفاتهم وتمكينهم من دفع الشطر الأول من السكن،
وطلبات من أصحاب كشوف الرواتب الناقصة يطالبون بتحيين ملفاتهم، علما أن فارق الأجر المطلوب والمودع منذ 8 سنوات ليس كبيرا، والكثير منهم تضاعف أجره بعد كل هذه المدة من الانتظار، ويوجد كذلك من يطالب بحقّه في استكمال ملفه لأنه ينقصه نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة عائلية، وآخرين ينتظرون كشف مصير ملفاتهم الضائعة.
وأكد أنه في حال عدم تلقي المكتتبين أي رد من وزارة السكن أو وكالة عدل، سيعودون مجددا للاحتجاج أمام مقر وزارة السكن، بتنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم السبت 27 مارس 2021، لإسماع مطالبهم ولن يتراجعوا عن هذا الموقف إلى غاية تسوية جميع الملفات العالقة وتمكين كل مكتتب من الحصول على سكن حقه الدستوري.
