نتطلّع إلى دور جزائري في إعادة البناء والاستقرار

تطرّق وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الليبي، سلامة إبراهيم الغويل، في أول حديث لوسيلة إعلامية منذ تسلمه لمهامه منصف الشهر الجاري، إلى أبرز الرهانات التي تواجه ليبيا لاسيما في شقها الاقتصادي، وأكّد لـ «الشعب» أنّ النهوض بالاقتصاد الوطني يحتاج إلى مراحل ترسم ملامح المستقبل، على غرار ترشيد النفقات العامة وتحويلها إلى مشاريع تنموية والتركيز على رفع قدرة وقيود الاقتصاد الكلي، مشيرا إلى أن الأولويات الأساسية للسلطة الجديدة، تكمن في تحقيق الاستقرار المؤسسي من خلال توحيد الوزارات والجهات الحكومية، كما تحدّث عن زيارة مرتقبة لوفد ليبي قريبا إلى الجزائر للتباحث واستكمال خطوات إعادة الدبلوماسية السياسية والاقتصادية للمنطقة، وغيرها من الملفات الهامة إقليميا ودوليا .

– الشعب: دخلت ليبيا مرحلة جديدة بعد تشكيل حكومة وحدة وطنية، ما الأولويات المطروحة أمامها؟
 وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الليبي، إبراهيم الغويل: الأولويات الأساسية لحكومة الوحدة الوطنية في الوقت الراهن، تكمن في تحقيق الاستقرار المؤسسي من خلال توحيد الوزارات والجهات الحكومية، ثم المرور إلى تحقيق الاستقرار المعيشي من خلال توفير جملة من الخدمات «الكهرباء والماء والغذاء والسيولة النقدية»، وغيرها، إلى جانب توفير جرعات اللقاح لجائحة كورونا بشكل عاجل، والاهتمام بالملف الصحي بشكل خاص، فضلا عن معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مثل التضخّم والبطالة والاستمرار في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، كذلك فتح باب التنمية واستكمال المشاريع التنموية والقيام بإعداد دراسات اقتصادية شاملة لمستقبل الوطن مع التركيز على العملية الديمقراطية والاهتمام بها لأنها السبيل الوحيد للنهوض السلمي.
– ماذا عن الشق الاقتصادي الذي يعتبر العصب الأساسي لإعادة بعث عجلة النمو في البلاد؟
أعتقد أن ليبيا تحتاج في الوقت الحالي إلى العديد من الآليات من أهمها ضبط النفقات العامة وتوجيه الاقتصاد نحو الاستثمار، كما تحتاج كذلك إلى معالجات سريعة وعاجلة من أجل إعادة الاستقرار الاقتصادي بشكل يضمن التوجه نحو التنمية.
–  ما هي الآليات التي ستعتمدها حكومة الوحدة للنّهوض بالاقتصادي الليبي؟
النهوض بالاقتصاد الوطني الليبي يحتاج إلى مراحل ترسم ملامح المستقبل، كما نستطيع أن نستبدل كلمة آليات اقتصادية إلى سياسات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى النهوض بالاقتصاد، وفي اعتقادي أن من أهم آليات النهوض هي: ترشيد النفقات العامة وتحويلها إلى مشاريع تنموية والتركيز على رفع قدرة وقيود الاقتصاد الكلي، والتركيز على تفعيل دور المصارف التجارية والمتخصصة حيث تعد قاطرة الاقتصاد والنمو الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص والمحافظة على استقراره وتنظيمه، تنظيم السوق المالية وخلق فرص استثمارية جديدة فيها، العمل بالمشاركة في المشاريع الاستثمارية الكبرى في شكل محافظ أو صناديق، دعم المشاريع التنموية الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من آليات تنفيذ داخلية لضبط الأوضاع الإدارية، لكي يضمن الاقتصاد الوطني الدور المتكامل، والاستفادة من فرصة الاستقرار.
– رئيس اتحاد مقاولي ليبيا قدّر تكلفة إعادة الإعمار بـ 450 مليار دولار خلال 5 سنوات، ما تعليقكم؟
بالطبع ليبيا مرت بظروف صعبة وبمنعطف خطير جدا كانت تكاليف باهظة، بدليل الدراسة التي أجرتها الإيسكو التابعة للأمم المتحدة، والتي كشفت أن تكاليف الحرب والانقسام جراء الصراع على الحكم في ليبيا، تقدّر بحوالي 576 مليار دولار، لذلك فإن إعادة البناء تحتاج على الأقل إلى نصف هذا المبلغ، والتنمية تحتاج ضعف مبلغ إعادة البناء، بإلاضافة إلى المعالجة العاجلة.
– كيف سيكون التّعاون الاقتصادي مع الجزائر لاسيما وأن الأنظار تتّجه إلى إعادة إعمار ليبيا؟
الجزائر دولة صديقة وجارة قبل كل شيء، دون أن نتجاهل دورها في حل الأزمة وجلوس الليبيين إلى طاولة الحوار، لذلك نتطلع لأن يكون لها دور في إعادة البناء والاستقرار، نفس الشيء بالنسبة لدول الجوار والدول العربية الشقيقة والدول الصديقة.

– دار حديث مؤخرا عن زيارة لوفد ليبي للجزائر، ما فحوى الزيارة؟
 بالطبع، سوف يكون هناك زيارة رسمية لوفد ليبي قريبا للجزائر، وذلك في إطار التباحث واستكمال خطوات إعادة الدبلوماسية السياسية والاقتصادية للمنطقة، والبدء في فتح السفارات والقنصليات، وما يشمل اللقاء المشترك، وغيرها من الملفات الهامة إقليميا ودوليا.