اعتماد تطبيقة إلكترونية تشمل بيانات المستفيدين
ستشرع وزارة الداخلية والجماعات المحلية قريبا، في صب المنحة المالية لمستحقيها من الفئات الاجتماعية الهشة، والتي تقدر بـ10.000 دينار عوض الطرود الغذائية، بالاعتماد على تطبيقة إلكترونية تضم بيانات المستفيدين، ما يسمح بالتوزيع العادل للمنحة وتفادي ازدواجية الاستفادة من صيغ تضامنية، تمنحها قطاعات أخرى كوزارة التضامن ووزارة الشؤون الدينية عن طريق المساجد.
كشف مصدر بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن التحضيرات للعملية التضامنية لشهر رمضان شارفت على الانتهاء، حيث بلغت مرحلتها النهائية المتمثلة في رصد الاعتمادات المالية اللازمة للتكفل بها، ليشرع في الأيام المقبلة في صب المنحة المخصصة لمستحقيها من الفئات الهشة من المجتمع، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يستفيدون من مختلف صيغ التضامن التي يقدمها صندوق التضامن لوزارة التضامن الوطني، إلى جانب أرباب العائلات من دون دخل.
وكان المسؤول الأول عن القطاع، قد حدد تاريخ 15 فيفري 2021، كآخر اجل لضبط القوائم وتطهيرها بالاستناد إلى نتائج التحقيقات الاجتماعية التي تقوم بها اللجان المختصة على المستوى المحلي، ويتم ذلك بالموازاة مع استقبال الطلبات الجديدة، تنفيذا لتعليمة وزير الداخلية رقم 104 المؤرخة في 25 جانفي 2021 والتي تحمل في صلب موضوعها، وجوب الاعتماد على القوائم السابقة مع تحيين التحقيقات الاجتماعية واستقبال الطلبات الجديدة من اجل إعطاء وتيرة أكثر سرعة وشمولية للتمكن من التكفل بكل الحالات الاجتماعية التي تنطبق عليها المعايير المحددة من طرف وزارة الداخلية للاستفادة من المنحة المخصصة لشهر رمضان.
ويضيف المصدر، أن الصيغة الجديدة للعملية التضامنية في نسختها الثالثة على التوالي، أي منذ سنة 2019 والمتمثلة في استبدال الطرود الغذائية بمنحة مالية قدرت بـ10.000 دينار بدلا عن 6000 دينار، قد تم اعتمادها لاعتبارات إيجابية، أهمها أن عملية اقتناء المواد الغذائية تخضع لإجراءات يحددها قانون الصفقات العمومية، إضافة إلى أن عملية توزيع الطرود تأخذ وقتا طويلا، ما قد يؤدي لتلفها.
كما أوضح أن عدد المسجلين في قائمة المستفيدين من المنحة المالية، قد عرف ارتفاعا بالمقارنة مع السنة الماضية، بالأخذ بعين الاعتبار جائحة كورونا التي اجتاحت البلاد وتأثيرها السلبي على عائدات العائلات التي توقف أربابها عن مزاولة نشاطهم. الأمر الذي يرشح الغلاف المالي المخصص لهذه العملية للارتفاع بعد ما كان في حدود 1770 مليار سنتيم.
