أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد وتربية المائيات، نعيم بلعكري، أن إعادة تنشيط نشاط صيد المرجان سيحدد في مرحلة أولى مدتها خمس سنوات بستة أطنان سنويا على مستوى ولايات الطارف وسكيكدة وجيجل وذلك بهدف حماية هذا المورد البحري.
في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح بلعكري أن «عملية إعادة بعث نشاط صيد المرجان المحددة بستة أطنان سنويا، سيخص خلال الخمس سنوات المقبلة مناطق الاستغلال بالقالة إلى غاية الحدود التونسية وكذا ولايتي سكيكدة وجيجل».
وأفاد بأن مخطط استغلال المرجان الذي وضعته الوزارة الوصية يحدد الكمية المُستغلة وعدد المستغلين، إلى جانب وضع نظام استغلال يقوم على التعاقب.
ويقسم هذا المخطط الساحل الوطني إلى خمس مناطق، تضم كلا منها مساحتي استغلال. وكل منطقة استغلال مفتوحة لمدة خمس سنوات قبل إغلاقها لمدة عشرين سنة، إذ تستغرق مدة تجدد المرجان بين 15 إلى 20 سنة.
فيما يخص السنوات الخمس الأولى، فإن المنطقة المفتوحة تضم مساحتين مخصصتين للصيد: الأولى مساحة الشرق تبدأ من الميناء القديم للقالة إلى غاية الحدود التونسية التي ستستفيد من 30 رخصة استغلال وتقدر كمية الصيد المسموحة بثلاثة أطنان سنويا. أما المساحة الثانية الواقعة في الجزء الغربي للمنطقة فتضم ولايتي سكيكدة وجيجل اللتين تستفيدان من 15 رخصة كل واحدة وحصة ثلاثة أطنان للولايتين.
ويحدد المُخطط العمق المسموح به لهذا النوع من الصيد بين 50 و110 متر و9 موانئ مهيأة لصيد هذا المورد البحري.
