يدخل 23 ألف موظف بقطاع الضرائب، في إضراب عن العمل لمدة 3 أيام متتالية، ابتداء من يوم غد، بعد استنفاد كل طرق الحوار والتشاور مع وزارة المالية، التي لم تستجب ـ بحسبهم ـ للوعود التي قطعتها للنقابة المستقلة لموظفي الضرائب، ديسمبر الماضي.
بعد إمهال وزارة المالية ثلاثة أشهر، قررت النقابة الوطنية المستقلة لموظفي الضرائب تنفيذ تهديداتها، بشلّ القطاع وإيقاف عملية تحصيل الأموال لمدة ثلاثة أيام متتالية ابتداء من 29 مارس إلى غاية 31 مارس 2021، بحسب ما أفاد به، أمس، الأمين العام للنقابة عبد الحميد بوعلاق في ندوة صحفية نظمت بمقر نقابة الإتحاد الوطني للتعليم والتكوين بالعاصمة.
وأكد المسؤول ذاته، أنه لأول مرة تتحرك نقابة القطاع للظفر بمطالب مشروعة، مستعرضا أهمها والتي رفعت في رسالة وجهت إلى رئيس الجمهورية وإلى الوزير الأول، ووزير المالية والمديرة العامة للضرائب.
ويأتي في مقدمة المطالب «الإسراع بتطبيق القانون الأساسي والنظام التعويضي الذي مازال حبيس الأدراج إلى حد الآن، إلى جانب حماية أعوان الضرائب من التعسّفات والتجاوزات أثناء أداء مهامهم، والضغوطات التي يعانون منها، سواء من مختلف الأجهزة الرقابية الخارجة عن القطاع أو من قبل أصحاب المصالح واللّوبيات».
إلى ذلك، طالب بإعادة النظر في نظام الضبطية القضائية الخاص بقطاع الضرائب وتوسيع منحها إلى أكبر عدد ممكن من الموظفين، مع التسريع في إصدار النصوص التطبيقية، مما تسمح للعون التدخل خارج ساعات العمل لحمايته.
ودعا ممثل عمال الضرائب إلى مواصلة مكافحة الفساد، من خلال وضع الآليات الشفافية وتعميم الرقمنة، وبالتسيير الجدّي للقطاع، وتكوين موظف قطاع الضرائب الذي لا يتماشى والوضعية الحالية.
كما تطالب النقابة ذاتها بإخراج قطاع الضرائب من منظومة الوظيفة العمومية، «حتى يتسنى للسلطات التحرك بسرعة في اتخاذ الإجراءات الخاصة بتطور القطاع، إلى جانب التكفل الجدي بمنحة الدخل التكميلي التي أصبحت في تناقص مستمر جراء القرارات السياسية المتّخذة، ناهيك عن توفير وسائل العمل اللازمة لممارسة المهام في ظروف لائقة من إمكانات مادية وسيارات».
