قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن اللّجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي اللّيبي اختتمت اجتماعها، واتفقت على مقترح لقاعدة دستورية سوف يُعرض على ملتقى الحوار. ونقلت البعثة عن المبعوث الأممي يان كوبيش تأكيده، خلال اجتماع اللّجنة الأخير بتونس، تكليف ملتقى الحوار السياسي اللّيبي لمناقشة مقترحات وإقرار قاعدة دستورية للانتخابات.
بحسب بيان البعثة الأممية نشر، أمس، إن المبعوث الخاص يان كوبيش، قال: «إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستقوم بتيسير عقد اجتماع افتراضي للجلسة العامة للملتقى لمناقشة هذه المقترحات». وتابع، مخاطباً أعضاء اللّجنة «إن تقريركم الذي ستقدّمونه إلى الملتقى يمثل الفرصة التي أمامكم للتقدم خطوة أخرى نحو انتخابات 24 ديسمبر 2021».
وبحسب بيان البعثة، فإنها تدعم بشكل كامل جميع الحلول التي تفضي إلى الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر، والتي من شأنها أن تساعد ليبيا على المضي قدماً نحو مستقبل أفضل، كما وستمكّن الشعب الليبي من اختيار ممثليه واستعادة الشرعية الديمقراطية لمؤسساته.
في هذا الشأن، شدّد المبعوث الأممي على تعزيز الوضع الأمني من أجل تمكين كل ناخب ومرشح ليبي من ممارسة حقوقه الديمقراطية بحرية وبأمان، وذلك خلال انتخابات ديسمبر 2021. كما تعهد في كلمته الختامية، خلال اجتماع اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي اللّيبي في تونس، يوم 9 أفريل الجاري، بمواصلة العمل مع مؤسسات الدولة وحكومة الوحدة الوطنية لحثها على تقديم الدعم اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتنفيذ العملية الانتخابية.

لا مجال لتقسيم ليبيا

من جهتها، تسعى دول جوار ليبيا الى تهيئة مناخ مناسب لتنظيم الانتخابات. وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه اتفق مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على أنه لا مجال «لتقسيم ليبيا»، مشددًا على خطورة هذا الأمر «لأنه سيكون مقدّمة لتقسيمات أخرى».
أشار سعيد خلال مؤتمر صحفي مع السيسي في القاهرة، أمس، إلى أنهما ناقشا القضية اللّيبية، مضيفاً «نتمنى أن تسير ليبيا في الاتجاه الصحيح».
من جهته، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بما يمكنها من إدارة المرحلة الانتقالية، وعقد الانتخابات في موعدها.