يشتكي فلاحو عين التريد ببلدية عين التريد بولاية سيدي بلعباس من الإجراءات الإدارية التي حالت دون استفادة فلاحي المنطقة من السكنات الريفية المبعثرة، حيث بقيت الملفات لسنتين لدى مديرية السكن والتجهيزات العمومية دون التأشير عليها.
حسب رئيس المجلس الشعبي البلدي بعين تريد، فإن عشرة فلاحين ممن يستوفون الشروط المطلوبة، أودعوا ملفاتهم لدى مديرية السكن والتجهيزات العمومية منذ سنتين، لأجل التأشير عليها للاستفادة من غلاف مالي مقدر بـ 70 مليون سنتيم، غير أن البلدية لم تستلم ملفاتهم لحد الآن بينما يبقى الطالب يتردّد على مصالح البلدية للمطالبة بحقه في الإعانة المالية ويوجه أصابع الاتهام للمنتخبين المحليين، بالتماطل في الافراج على الأغلفة المالية لمباشرة ءشغال البناء على مستوى مستثمراتهم الفلاحية، بينما تمّ توزيع 80 سكنا ريفيا مبعثرا على مستفيديها في انتظار ربط بعضها بالإنارة الريفية.
بالمقابل، أحصت اللجنة المكلفة بمعاينة السكنات الهشّة المكونة من موظفي البلدية وأعوان الحماية المدنية وعناصر الدرك، ثمانية سكنات هشّة يستوجب وضعها ترحيل قاطنيها، حيث تنتظر البلدية تدعيمها بحصص اخرى من السكنات الاجتماعية والريفية لتلبية الطلبات المودعة لدى مصالحها.
وطرح رئيس بلدية عين تريد مشكل غياب تعاونية للحبوب والبقول الجافة، حيث يضطر الفلاحون في كل موسم للتنقل الى تعاونية مدينة سيدي بلعباس لإيداع منتوجهم، ما يكلّفهم مبالغ مالية كبيرة، إضافة الى الوقوف في طوابير لساعات وحتى المبيت أمام التعاونية في أغلب الأحيان.
الوضع الحالي أصبح يؤرق الفلاحين الذين طالبوا في العديد من المرات انجاز نقطة تجميع للمنتوج ببلدية تسالة لتخفيف العبء عنهم، إلا ان الطلب لم يجد الرد بالرغم من توفّر الوعاء العقاري لاحتضان التعاونية.
للتذكير، فإن بلدية عين تريد تعدّ منطقة فلاحية بامتياز حيث كانت تنتج ما لا يقل عن 60 قنطارا في الهكتار، اما هذا الموسم وبسبب شحّ الأمطار فينتظر الفلاحون انتاج 40 إلى 50 قنطارا في الهكتار الواحد.