أصدرت محكمة الجنح بتيبازة، أمس، أحكاما تتراوح ما بين 6 سنوات سجنا نافذا وسنة سجنا موقوف النفاذ في حق المتهمين في قضية الفساد التي طالت مؤسسة التسيير السياحي لتيبازة.
أدان منطوق الحكم كلا من المديرين العامين الأسبقين للمؤسسة بهلولي محمد (2014-2016) وكعولة ياسين (2017-2020) بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ500 ألف دينار، بتهم تتعلق بـ»سوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتنظيمات بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير».
كما سلطت محكمة الجنح حكما غيابيا على مقاولة البناء الدولية البرتغالية «آكا» بـ5 ملايين دينار غرامة مالية مع إقصائها لمدة خمس سنوات من الاستفادة من صفقات عمومية. فيما رفضت المحكمة في الدعوى المدنية تأسيس وزارة السياحة والصناعات التقليدية لعدم توفر الأهلية القانونية للتقاضي.
وأدانت نفس المحكمة، إطارات مركزية سابقة بالمؤسسة وهم كعوان نورالدين (مدير المالية والوسائل) ومقلاتي سامية (مديرة تقنية) وعبد الحق سعدوني (رئيس مشروع) وخليفي حمزة، بـ4 سنوات سجنا نافذا و300 ألف دينار غرامة عن جنح «تبديد أموال عمومية» و»سوء استغلال الوظيفة» و»إبرام صفقات مخالفة للتنظيمات بغرض منح مزية غير مستحقة للغير».
وقضت بخصوص أربعة متهمين آخرين وهم: بار عزيز رئيس مجلس إدارة مؤسسة التسيير السياحي لتيبازة، ومنصوري عبد الكريم عضو مجلس الإدارة، وكذا مديرين عامين أسبقين وهما، اقلوشي محمد وشياح رابح، بسنتين سجنا نافذا و200 ألف دينار غرامة عن تهمة سوء استغلال الوظيفة، فيما قضت بسنة سجنا موقوف النفاذ و100 ألف دينار غرامة مالية في حق 6 متهمين آخرين مع تبرئتهم من جنحة المشاركة في جريمة فساد.
وتمت تبرئة تسعة متهمين آخرين، منهم المدير العام الحالي لمؤسسة التسيير السياحي بودومة محمد، ومديرون مركزيون بالمؤسسة من جميع التهم المنسوبة إليهم.