تمّ، أمس، بالجزائر توقيع مذكّرة تعاون بين وزارة السكن والعمران والمدينة ووزارة الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي، تهدف إلى وضع خطّة عمل قطاعية مشتركة لإدراج تقنيات الطّاقات المتجدّدة في المشاريع السكنية وتحقيق النجاعة الطاقوية.
ووقّع الاتّفاقية بالأحرف الأولى كل من وزير الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي البروفيسور شمس الدين شيتور ووزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي.
وتندرج المذكّرة في إطار المخطّط الحكومي المسطّر لترشيد استهلاك الطاقة، وتعزيز العمل الجماعي في هذا الجانب.
وبالمناسبة، أكّد بلعريبي توجّه القطاع نحو الاعتماد على تقنيات ترشيد استهلاك الطاقة من خلال إدراج بدائل الطاقات المتجددة في الانجاز تدريجيا.
وحسب الوزير، فإنّ البرامج الكبرى التي انطلقت سنة 2013 بالقطاع تتضمّن تعليمات لإنجاز بنايات تعتمد على الطاقات المتجددة لترشيد استهلاك الطاقات التقليدية.
وأوضح نفس المسؤول قائلا: «تقريبا جميع السّكنات التي نقوم بانجازها حاليا مزوّدة بوسائل ترشيد استهلاك الطّاقة على غرار مصابيح «اللاد» Led، وتقنيات العزل الحراري والنوافذ المزدوجة، إلى جانب الاعتماد على ألواح الطّاقة الشّمسية في الإنارة العمومية.
ويتم على مستوى المدينة الجديدة لسيدي عبد الله إنجاز 3000 وحدة سكنية بقيمة 9 مليار دينار، انجزت منها 600 وحدة، إلى جانب مجمّع التعليم العالي بطاقة 11 الف سرير و2000 مقعد بيداغوجي، والتي تعتمد على تقنيات الطّاقات المتجدّدة في الاستهلاك الطاقوي، إلى جانب إنتاج الماء طاقويا.
وحسب بلعريبي، فإنّ القطاع دخل في تجربة هي الأولى من نوعها بالتنسيق مع قطاع الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي لإنجاز «مسجد أخضر» بمدينة سيدي عبد الله بالعاصمة يعتمد على الطّاقات المتجددة، بحيث يتم حاليا إنهاء آخر مراحل إعداد دفتر الشروط.
من جهته، أكّد شيتور أهمية قطاع السكن في مجال التحول الطّاقوي باعتباره يمثل قرابة 40 بالمائة من استهلاك الطاقة بالجزائر.
وحسب الوزير، فإنّ قطاع السكن يؤدّي دورا محوريا في إنجاح الانتقال الطاقوي، لامتلاكه الآليات الملائمة للتجسيد الفعلي لهذا التحول، أين أبانت الجزائر عن قدراتها على التحكم في زمام هذا التحول.
وكشف شيتور عن تضمين رخص البناء من الآن فصاعدا لعنصر الطاقة، وهو ما يستوجب أن تتأقلم معه المؤسسات المشرفة على إنجاز برامج قطاع السكن.
وتستهلك الجزائر بحسب نفس المسؤول 250 كيلواط /المتر المربع/اليوم، حيث تستهلك شقة بسعة 100 متر مربع أكثر من 2 طن من البترول، وهو ما يتخطّى المعايير الدولية، يضيف شيتور.
ويتم استهلاك 800 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي كل أسبوع، حيث يتم استهلاك 25 بالمائة من الطاقة في المصابيح و75 بالمائة في التدفئة، وهوما يمكن تقليصه باللجوء الى المصابيح المقتصدة والمنابع الحرارية.