تسببت تعليمة رئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات محمد شرفي، لمنسقي السلطة عبر الوطن، بالترخيص للأحزاب السياسية والقوائم الحرة بإيداع ملفات الترشح منقوصة كليا أو جزئيا من شرط المناصفة بين المرأة والرجل الذي ينص عليه قانون الانتخابات الجديد، في إقصاء غالبية العنصر النسوي بعاصمة الأوراس باتنة.
أثارت هذه التعليمة، مع انقضاء أجال إيداع ملفات الترشح للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها بتاريخ 12 جوان القادم، استياء كبيرا لدى النساء بالولاية، خاصة بعد خروج أسماء المرشحين المقبولين مبدئيا للمشاركة في هذا الاستحقاق، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الإدارية والأمنية، حيث ظهر جليا سيطرة الرجال على غالبية القائمة المقدمة للتنافس، سواء أكانت حرة أم حزبية حتى بالنسبة للأحزاب العريقة المعروفة كحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وبعض الأحزاب الإسلامية التي اكتفت بوضع 3 سيدات فقط في قوائمها المكونة من 12 مترشحا واثنين في الاحتياط.
هذا «الإقصاء»، بحسب ما وصفه بعض المتابعين للشأن بولاية باتنة، جاء كنتيجة حتمية لهرولة المسؤولين الولائيين بالأحزاب السياسية والقوائم الحرة إلى الترشح، الأمر الذي حال دون إدراجه للعنصر النسوي، مستغلين بذلك الاستثناء الذي وضعته اللجنة الوطنية المستقلة بخصوص عدم احترام شرط المنافسة في هذا الاستحقاق حصريا.
وعكس ذلك، فقد سجل العنصر النسوي حضوره القوي في جمع استمارات الترشح على أمل المشاركة الذي تبخر بعد وضع القوائم لدى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة بباتنة، أين ثبت عدم إدراج مسؤولي القوائم الحزبية والحرة للعنصر النسوي، كما تم الاتفاق عند سحب استمارات الترشح، رغم حرص النساء بباتنة على المشاركة القوية في هذا الاستحقاق من خلال تقديم ملفات الترشح لدى الأحزاب السياسية والقوائم الحرة والتي لم تأخذ بها إلا بنسب قليلة جدا، باستثناء قائمة «وعقدنا العزم»، التي أدرجت 5 نساء في قائمتها الانتخابية.
الجدير بالذكر، أن المندوبية الولائية بباتنة كانت قد استقبلت ملفات 44 قائمة بصفة رسمية للانتخابات التشريعية المقبلة، منها 21 حزبا و23 حرة، في حين تمت المصادقة على استمارات 55 قائمة راغبة في الترشح من أصل 85 قائمة حزبية وحرة سجلت ملفات الترشح.
