طمأن رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهربولنوار، أمس، المواطنين بضمان الخدمة ومداومة التجار والحرفيين خلال يومي عيد الفطر، مؤكدا أن عدم الالتزام بتعليمات وزارة التجارة ومخالفتها يعرض صاحبها إلى عقوبات شديدة تصل إلى حد إغلاق المحل التجاري.
أعلن بولنوار في ندوة صحفية نشطها بمقر الجمعية، أن كل الظروف مهيأة لضمان المداومة يومي عيد الفطر، حيث تم تسخير أزيد من 50 ألف تاجر، من بينهم 6 آلاف مخبزة، 35 ألف محل خضر وفواكه ومواد غذائية عامة، مشيرا إلى أن قوائم التجار المعنيين بالمداومة أعدتها مديريات التجارة عبر كل ولاية، ومتواجدة على مستوى البلديات.
وأوضح المتحدّث، أنّ العدد كاف لتلبية الطلب أيام العيد وفي مختلف النشاطات: المواد الغذائية، اللحوم، المطاحن، مصانع تحويل الحليب، المياه المعدنية معنية بالمداومة يومي عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن المداومة تعني ضمان الحد الأدنى من الخدمة، أي في كل 100 محل تنشط 10 محلات. وبخصوص المخالفين لقرار المداومة، أوضح أن وزارة التجارة أكدت معاقبة المخالفين للتعليمات في عيد الفطر بغرامات مالية تتراوح بين 30 الى 200 ألف دينار مع الغلق الإداري للمحل التجاري لمدة ثلاثين يوما.
وتضم القائمة أيضا، تجار ينشطون في خدمات أخرى تتطلب نظام المداومة مثل الصيدليات، محلات الجزارة، الملبنات والمطاحن لضمان مختلف الخدمات، مشيرا إلى ضرورة التقيد بالبروتوكول الصحي للوقاية من كوفيد-19.
وعرج في معرض حديثه، على تقديرات الاستهلاك في رمضان، حيث كشف في هذا السياق أن المنتوجات الفلاحية تراجعت الى مليون طن بعدما تجاوزت عتبة مليون و200 ألف طن السنة الماضية.
وأرجع رئيس الجمعية سبب تراجع المنتوجات إلى غلاء الأسعار هذه سنة مقارنة بالسنوات الماضية التي شهدت انخفاضا مع دخول الأسبوع الثاني من رمضان، وكذا غياب المساحات التجارية التي أعلن عنها قبل رمضان حالت دون استقرار الأسعار من جهة وتراجع الإنتاج من جهة أخرى.
وشدّد على ضرورة تقيد التجار المداومين يومي عيد الفطر بإجراءات الوقاية من جائحة كورونا على غرار وضع الأقنعة الواقية، احترام التباعد الجسدي داخل المحلات التجارية، توفير المطهرات للتعقيم وغيرها لعدم تسجيل مخالفات بحقهم، خاصة وأن مصالح مديريات التجارة تقوم بدوريات مراقبة لمختلف الأنشطة التجارية.
