أكد وزير الموارد المائية، مصطفى كمال ميهوبي، أمس بالجزائر، أن التزوّد بالمياه الصالحة للشرب، بالعاصمة سيتواصل وفقا للبرنامج المسطّر في 7 أفريل الماضي، غير أن استمرار العمل به لأشهر يبقى مرهونا بوفرة الموارد المائية.

صرّح مهيوبي للصحافة على هامش الطبعة 25 ليوم الطاقة: «سنبذل قصارى جهدنا ليكون التوزيع دائما، وفق البرنامج المسطر قبل رمضان، لكن لابد أن نفهم أنه لا يمكننا الاستمرار لشهور بهذا البرنامج، وذلك بحسب وفرة المياه السطحية».
وفي هذا الإطار، أكد الوزير توفر مخزونات من المياه الجوفية وبرامج تكميلية لتعويض النقص المسجل في المياه السطحية، مشيرا إلى عمل قطاعه على «توفير المياه في كل الولايات بطرق تستند لمعطيات علمية».
وحول البيان الذي نشرته، أمس، شركة المياه والتطهير للجزائر «سيال» والمتضمن تقليص فترات التوزيع، لفت الوزير إلى أن الشركة لم تقم باستشارة المساهمين فيها (الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير) عند تحرير ونشر البيان، وهو ما أدى إلى سحبه.
وفي ردّه على سؤال يتعلق بمراجعة تسعيرة المياه، أكد السيد ميهوبي أن الأمر» ليس واردا اليوم، لكنه سيطرح مستقبلا بالتشاور مع كل الفاعلين».
كما دعا إلى بذل المزيد من الجهد لاقتصاد المياه وتجسيد المبادئ الواردة في مشروع ميثاق المياه الذي سيتم طرحه على الحكومة، خلال الأيام المقبلة، بعد إثرائه من طرف جميع القطاعات.
ويتضمن الميثاق مجموعة من التوصيات الرامية للحد من التبعية لتساقط الأمطار ولتسيير محكم للموارد المائية بالاعتماد على تقنيات حديثة، من بينها التسيير عن بعد.
وتستهدف وزارة الموارد المائية، الانتقال من 17٪ حاليا من استخدام المياه غير التقليدية الى 50 ٪ في غضون 2035،  يضيف ميهوبي.