أوقف شخص متورط في قضية تزوير شهادات الجنسية الجزائرية واستصدارها لنحو 22 شخصا من جنسية مغربية، والذين تمّ توقيفهم تباعا، حسبما صرّح به وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس، تبوب حمزة.
أوضح المتحدث لدى تنشيطه لندوة صحفية حول هذه القضية، أنّ حيثياتها تعود إلى ورود معلومات لدى نيابة المحكمة مفادها وجود شخصين من جنسية مغربية يحوزان على نسخ من شهادة الجنسية الجزائرية، تحصلا عليها بطريقة غير قانونية، حيث تم على إثر ذلك فتح تحقيق ابتدائي حول ذلك.
وأضاف ذات المصدر، أنّ التحقيق أفضى إلى اكتشاف عدم صحة هذه الشهادات، وأنها استخرجت من المحكمة بتواطؤ من موظف (د – ن)، وهو عون أمانة الضبط بالمحكمة، مكلف بمصلحة الجنسيات، وذلك عن طريق الدخول بطريقة غير قانونية لقاعدة المعطيات الوطنية الخاصة بالجنسيات واستبدال المعلومات الخاصة بجنسيات صحيحة وإدخال معلومات تخص الأشخاص من جنسية مغربية ومن ثم نسخها وتسليمها لهم.
ووفقا لنتائج التحقيق الابتدائي، تمّ تكليف عناصر الفرقة الجنائية لأمن ولاية سيدي بلعباس بتوقيف جميع الأشخاص المتورطين في القضية والتحقيق معهم بشأنها.
وقد تم في ظرف قياسي لا يتجاوز 24 ساعة يواصل وكيل الجمهورية – توقيف الفاعل الرئيسي و22 مشتبه فيهم من جنسية مغربية من كلا الجنسين، تحصلوا على شهادات جنسية بطريقة غير شرعية (14 امرأة و8 رجال)، من بينهم امرأتين اللتان كانتا وسيطتين بين موظف المحكمة والأشخاص المغاربة المستفيدين من شهادات الجنسية الجزائرية المزورة، التي منهم من استعملها لاستصدار بطاقة هوية وطنية بشكل غير قانوني، حيث تم حجز جميعها.
وذكر وكيل الجمهورية أيضا أنّه بتاريخ 20 ماي 2021، تمّ تقديم جميع الأطراف (الموقوفون) لدى نيابة محكمة سيدي بلعباس، وتمّ إحالتهم أمام قاضي التحقيق عن تهم، جنايات التزوير في محررات رسمية واستعمال المزور في محررات رسمية والمشاركة في جناية تزوير محررات رسمية، وجنح الدخول عن طريق الغش في كل أو جزء من منظومة المعالجة الآلية للمعطيات، وكذا المشاركة فيها وجنحة إدخال بطريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية، وإزالة وتعديل عن طريق الغش المعطيات التي تتضمّنها.
كما يتابعون أيضا بجنحة إساءة استغلال الوظيفة والمشاركة في جنحة استغلال الوظيفة، وكذا جنحة الحصول على وثيقة تصدرها الإدارة العمومية بغرض إثبات حق أو صفة أو شخصية من خلال تقديم معلومات وإقرارات كاذبة، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في نص المواد 42 و44 و215 و218 و223 و394 مكرر و394 مكرر 1 و394 مكرر 5 من قانون العقوبات، وكذلك المواد 33 و48 من القانون المتعلق بمكافحة الفساد.
ولا يزال التحقيق في هذه الأثناء متواصلا من طرف قاضي التحقيق، حيث يتم من خلاله سماع جميع الأطراف لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنهم، وفقا لنفس المصدر.