ذكر المدير العام للميزانية لدى وزارة المالية، عبد العزيز فايد، الخميس، بالجزائر العاصمة، أنّ القانون العضوي 15/18 المتعلق بقوانين المالية، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 2023، يكرّس ما يسمى بـ «ميزانية المواطن» التي تهدف إلى تبسيط مفاهيم ومقروئية قوانين المالية حتى يتسنى للمواطن البسيط معرفة كيفية انفاق الأموال العمومية.
في تقديمه لعرض حول الإطار القانوني المنصوص عليه بموجب القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، خلال يوم دراسي نظّم بمقر ولاية الجزائر بحضور الوالي، يوسف شرفة،
وإطارات الولاية المعنيين بتسيير مختلف الميزانيات (إطارات الادارة المحلية)، تطرّق السيد فايد إلى نظام العصرنة الميزانياتي الذي يجسّده القانون العضوي 15/18، والذي «يحمل في فلسفته إعادة النطر في نمط تسيير الاموال العمومية بشكل يتم فيه المرور من منطق ميزانية الوسائل إلى ميزانية النتيجة».
وأضاف في ذات السياق، أنّه ابتداءً من 2023، سيكرّس هذا القانون العضوي بصفة «آلية وقانونية» ما يسمى بـ «ميزانية المواطن»، حيث سيتسنى «للمواطن البسيط معرفة كيف تستعمل الأموال العمومية، وكيف تنفق بطريقة مبسطة من حيث المفهوم والمحتوى وبكل شفافية».
وأدرج القانون العضوي الذي صودق عليه سنة 2018 ليدخل حيز التنفيذ بعد 5 سنوات (2023) إصلاحا في الميزانية من خلال اعتماد محفظة برامج مخصصة لكل دائرة وزارية تجسد السياسة العمومية في مختلف القطاعات، مع تحديد مؤشرات نجاعة لقياس أثر تنفيذ هذه البرامج وجودة الخدمة العمومية وكلفتها.
وتقوم هذه النظرة الجديدة على تخصيص الموارد المالية انطلاقا من الحاجيات المحددة سلفا، وهو ما سيترافق مع منح حرية المبادرة للمسيّرين، وتحديد مسؤولياتهم ومحاسبتهم على نتائج تنفيذ البرامج.
وذكر فايد أنّ أياما دراسية مماثلة سوف تنظّم على مستوى كل ولايات الوطن للتعريف بهذا القانون العضوي، بعد تنظيم هذا اللقاء الأول من نوعه بولاية الجزائر بهدف تعريف إطارات الإدارة المحلية بالمبادئ المحورية والأدوات التي أتى بها القانون العضوي ونصوصه التطبيقية.
كما شكّل اللقاء فرصة لاطلاع جميع الفاعلين في تحضير وتنفيذ الميزانية بتفاصيل الاصلاحات المدرجة في هذا الاطار.
ولتكريس هذا التغيير في مجال الاطار الميزانياتي الجديد – يقول السيد فايد – سيتم تنظيم برنامج تكوين يسمح للمتدخلين في مجال الميزانية على غرار المحاسبين والآمرين بالصرف من اكتساب معرفة وخبرة في الميدان.
وأضاف أن هذا التكوين سيشمل كذلك تكوينا مشتركا موجها لجميع الاطارات المكلفة بالتسيير على مستوى الادارات والمؤسسات العمومية التي تمارس مهامها على مختلف مستويات الهرم السلمي، والتي يصل عددها إلى الالاف على غرار الأمرين بالصرف ومسؤولي البرامج والأنشطة ومديري مصالح المالية والمكلفين بالتخطيط والمراقبين والمحاسبين.
وعلاوة على التكوين النظري، سيحظى المتدخلون بتكوين تطبيقي من خلال ورشات عمل من شأنها السماح بإعداد ميزانية وبرنامج يتماشى مع المعايير المحددة بموجب القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، حسب المسؤول.
بدوره، ذكر والي ولاية الجزائر أن الإصلاحات التي جاءت ضمن القانون العضوي 15/18 من شأنها «إعطاء نظرة جديدة وأكثر فعالية لتسيير مختلف البرامج لتحسين الحوكمة والخروج من التسيير الكلاسيكي، وذلك بهدف تحقيق التنمية المحلية المستدامة».