تشارك الجزائر في أشغال الدورة الـ 109 لمنظمة العمل الدولية، التي ستنعقد خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 19 جوان المقبل عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، حسب ما أفاد به، الخميس، بيان لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
من المقرر أن يشهد هذا المؤتمر الدولي – يوضح البيان – «مشاركة ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال لـ 187 دولة عضوة في المنظمة، وستناقش العديد من المسائل التقنية، لاسيما المتعلقة بتأثيرات كوفيد-19 على عالم الشغل، وتنفيذ استراتيجية المنظمة للنهوض بالعمل اللائق».
وتحضيرا لمشاركة الجزائر في أشغال هذه الدورة، ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، الخميس، اجتماعا تنسيقيا ثلاثي الأطراف (حكومة-نقابة-أرباب العمل) بهدف «تعزيز التنسيق والتشاور وتوحيد الرؤى».
وأضاف المصدر أن هذا اللقاء التنسيقي شهد حضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ورئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، إضافة إلى ممثلين عن النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية والاتحاد العام للمقاولين العموميين والكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين والكونفدرالية العامة لأرباب العمل لقطاع البناء والأشغال العمومية والري.
وفي كلمة بالمناسبة، أوضح جعبوب أنّ «الجزائر هذه السنة ليست ضمن القائمة الأولية التي أصدرتها منظمة العمل الدولية المتضمّنة الدول التي يمكن أن تكون محل مساءلة من طرف لجنة تطبيق المعايير».
وأضاف أنّ «خلو اسم الجزائر من هذه القائمة لأول مرة منذ سنة 2017، راجع إلى التقدم الذي أحرزته بلادنا في مجال تطبيق معايير العمل الدولية، لاسيما حول تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية وحماية الحق النقابي»، منوّها بـ «الجهود المبذولة من طرف المنظمات النقابية للعمال وأرباب العمل في جعل الجزائر خارج قائمة الملاحظات الأولية للحالات الفردية التي تعدّها سنويا لجنة تطبيق المعايير السالفة الذكر».
وأكّد جعبوب «استعداد الجزائر لوضع خبرتها وتجربتها الرائدة في مجال الضمان الاجتماعي في متناول الدول الإفريقية من أجل توطيد دعائم نموذج الحماية الاجتماعية المستدام»، مشيرا إلى أن الجزائر «ستتقدّم ببيان باسم المجموعة الإفريقية حول موضوع الحماية الاجتماعية».
