رافع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، أمس، بالمغير، عن مقترح حزبه بخصوص «تشكيل لجنة وطنية للخبراء لتشخيص مواطن الإخفاق في القطاعات ذات الصلة المباشرة بيوميات المواطن».
أوضح بعجي لدى تنشيطه تجمعا شعبيا بقاعة «الرياض» بمدينة المغير ضمن الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان حضره مناضلو وأنصار ومترشحي ولايات المغير والوادي وتقرت، أن «الحزب يسعى إلى تشكيل لجنة وطنية كبرى للخبراء لتشخيص مواطن الإخفاق وتدارك النقائص المسجلة في القطاعات ذات الصلة المباشرة بيوميات المواطن».
وأشار في ذات السياق، إلى أن «حزب جبهة التحرير الوطني يراهن على نجاعة النتائج التي ستتوصل اليها اللجنة الوطنية للخبراء المدرجة ضمن برنامجه في الإقلاع بمقومات وإمكانات الوطن لبناء جزائر جديدة» .
وربط بعجي «فعالية» مقترح اللجنة الوطنية للخبراء في ‘’إيجاد الحلول المناسبة للإنشغالات العالقة’’ التي ‘’أثّرت سلبا على مستقبل الوطن’’ بهيكلة الموارد البشرية، فهي تضم – كما قال – مختصين وباحثين من ذوي الكفاءات في مجالات حساسة على غرار التاريخ والإنثربولوجيا وعلم الإجتماع والإقتصاد والقانون والمالية.
وأبرز في هذا السياق أن «الإستثمار في هذه الطاقات البشرية يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة للرقي والتطور».
وأكّد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أنّ تشكيل هذه اللجنة الوطنية الكبرى للخبراء تندرج ضمن برنامج «صياغة مشروع مجتمع جديد لمواجهة التحديات الراهنة الإجتماعية والثقافية والسياسية»، وذلك لا يتأتّى – حسبه – إلا من خلال «إستراتيجية مدروسة تعتمد على الدراسات الأكاديمية».
وأردف ذات المسؤول الحزبي، أنّ هذه اللجنة من شأنها أن تشخّص أسباب الإنتشار «المتزايد» في المجتمع لأشكال متعددة من الخطابات السياسية التي أثرت، كما قال، «على التماسك المجتمعي مع إعطاء مقترحات علمية مدروسة للقضاء على هذه الممارسات التي تنخر جسد الوطن الواحد».
وأضاف بعجي أنّه «يتعين وضع آليات للإقلاع بالإقتصاد الوطني، الذي يعرف ركودا أمام الأزمة المالية العالمية والتي تزامنت مع جائحة كورونا (كوفيد-19)، لافتا ؤلى أن «اللجنة الوطنية الكبرى للخبراء من شأنها أن تساهم في وضع خارطة طريق تكون بمثابة بر الأمان للإقتصاد الوطني’’.
ويرى أيضا أن تطوير حركية الإقتصاد الوطني خصوصا بولايات الجنوب لا يتأتى الا بإعادة الإعتبار للفلاحة الصحراوية من خلال «تقديم كافة أشكال الدعم اللوجيستي وتذليل الصعوبات التي تقف عائقا أمام الإستثمار الفلاحي بشقيه الزراعي والحيواني، كون الفلاحة من أهم مصادر تنويع موارد الإقتصاد الوطني».