أكد الخبير والباحث الصيدلاني البروفيسور عبد الكريم بوديس، أن انتاج البديل الحيوي في الجزائر يساهم في تقليل فاتورة استيراد الأدوية الى ما يقارب 300 مليون أورو، موضحا أنه ليس من الصعب تطوير هذا المجال وانما يتطلب مراعاة القوانين الدولية وصيغة علمية مؤهلة لتصنيع البدائل الحيوية.
على هامش اليوم التكويني المنظم من طرف مخبر فراتر رايزس بفندق السوفيتال بالجزائر العاصمة أضاف، أن الشروع في تصنيع الأدوية البديلة من قبل كفاءات جزائرية يعد خطوة هامة ومكسبا في مجال الصناعة الصيدلانية، خاصة وأنه يضع حد للنذرة والانقطاعات المسجلة في بعض أنواع الأدوية التي يكثر عليها الطلب ويسهل حصول المرضى على العلاج، زيادة على تقليص تكاليف الاستيراد.
وأشار الخبير الصيدلاني الى أن استيراد المادة الأولية التي تستعمل في تصنيع البدائل الحيوية لن يعيق الأهداف المسطرة كونه أقل ثمن من الأدوية البيولوجية الأصلية، قائلا إن معظم الدول الرائدة في انتاج البدائل الحيوية تلجأ الى استيراد المواد الأولية.
وتطرق الباحث الى شرح مراحل تصنيع البديل الحيوي والتي تنطلق بالتجارب قبل السريرية لجمع البيانات ودعم سلامة العلاج الجديد قبل المرور الى التجارب السريرية التي تعتمد على دراسة علمية لتقييم فعالية وتحمل طريقة التشخيص أو العلاج مع الاخد بعين الاعتبار التركيب الحيوي والمتمثل في مادة عضوية من بروتين وهرومون بواسطة كائن حي والجينات باعتبارها الوحدات المسؤولة عن انتقال صفة وراثية معينة وصياغة الدواء التي تعتمد على تطوير تركيبة الدواء وكيفية تصنيعه.
وفيما يخص الاثار الجانبية للبدائل الحيوية، أجاب أنها لا تعتمد على مواد تقوم بتفعيل الجهاز المناعي، وهو الأمر الذي يجعل خطر الآثار الجانبية لهذه الأدوية مستبعد مضيفا أنها لا تختلف في جودتها ونوعيتها عن الأدوية البيولوجية، خاصة مع مراعاة المقاييس والمعايير الصيدلانية الدولية من خلال الاستناد على الأمور العلمية للتركيبة والمكونات والمعلومات العلمية والكلينيكية من أجل ضمان استعمالها في مكان الأدوية الأصلية.
من جهته أشار الخبير نيبوش محمد الى بعض ايجابيات البديل الحيوي أهمها تغطية الطلب وتفادي تسجيل انقطاع مخزون الأدوية وتوفير المنتوج في السوق الوطني مع المساهمة في تخفيف الضغط على السياسية الصحية، مؤكدا أنه متأخر في الجزائر مقارنة بالدول المتقدمة التي تعتمد على الأدوية البديلة منذ 30 سنة
واعتبر تطوير البدائل الحيوية يعد استراتيجية وقائية واقتصادية يجب الاعتماد عليها منبها بعدم وجود نصوص قانونية في الجزائر تتطرق الى الادوية البديلة وأن النص الوحيد هو الذي يتعلق بالتسجيل مبرزا أهمية مراقبة نوعية البديل الحيوي وجودة المنتوج وتطوير هذا المجال الذي يتطلب وقت وتكوين خاص ولكنه لا يعد أمر صعب.