ارتفع عدد قتلى الهجومين  الإرهابيين اللذين وقعا شمالي بوركينافاسو إلى 160 مدني، في عملية اعتبرت الأكثر دموية منذ بدء الهجمات في هذا البلد عام 2015.
ووقع الهجومان الدمويان في منطقة «المثلث الحدودي» بين بوركينافاسو ومالي والنيجر، التي تشهد هجمات دامية مستمرة ضد المدنيين والعسكريين، منذ سنوات.
وأدان المجتمع الدولي هذه المجزرة التي تزامنت، مع الإعلان عن مقتل ما لا يقل عن 11 مدنيا من الطوارق على أيدي إرهابيين مجهولين بالقرب من ميناكا في شمال شرق مالي. كما يتزامن هذا مع ورود أنباء عن قتل  ناشطين سياسيين في تشاد.
كل هذه الأحداث لا يمكن وقوعها عفويا، مع اجتماع عاملي الزمان والمكان في منطقة الساحل الأفريقي، التي باتت محور اهتمام دولي كبير، باعتبارها تنام على ثروات هائلة أكدت تقارير أنها قد تكون مستقبل الغرب، لكن مؤشرات جديدة تلوّح في الأفق بدخول المنطقة في مأزق حقيقي عقب تغييرات فوضوية حصلت في بعض الدول على غرار مالي وتشاد، وهما محور دعم القوات الدولية لمحاربة الإرهاب في الساحل الأفريقي والصحراء الكبرى.
بيد أن النوايا الفعلية للقوى الدولية النافذة لإخراج المنطقة من براثن الجماعات الإرهابية يتأكد ضعفها يوميا، أمام استمرار دوامة العنف الوحشي ضد المدنيين، ما بات يهدد كيانات الدول، ففي مالي هددت فرنسا بسحب قواتها البالغة 5000 عسكري بعد يقينها بفشل سياسة ملء الفراغ عسكريا دون مقاربة اقتصادية، رغم أن الأمم المتحدة قلّلت من تأثير سحب القوّات الفرنسية، وأكدت بقاء قوّات حفظ السلام لمواصلة مهامها رغم التهديدات المتواصلة في مالي التي تعتبر بؤرة الإرهاب، لكن هذه التحوّلات العميقة ستكون تداعياتها خطيرة على أمن دول الجوار المطالبة بوضع استراتيجية عاجلة للتعامل مع هذا المأزق الخطير.