يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، إحاطته ربع السنوية حول مالي، في ظل التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد، والتي تم على إثرها تغيير قادة المرحلة الانتقالية.
من المنتظر أن يقدّم الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، الغاسيم وان، إيجازا حول الموضوع يعرض خلاله التطورات المسجلة منذ صدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول مالي، في الفاتح جوان الجاري، مع التأكيد على أهمية تركيز الجهود على تنظيم الانتخابات في فيفري 2022.
ومن بين أهم المواضيع التي يتوقع أن يتناولها الاجتماع بالنقاش أيضا، تنفيذ إتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر (2015)، والوضع في وسط مالي.
تنفيذ اتّفاق السّلام
من المرتقب أن يقف رئيس بعثة (مينوسما) عند التعثر المسجل في تنفيذ الأحكام الرئيسية لاتفاق السلام الذي نحتفل بالذكرى 6  للتوقيع عليه، والتي أشار إليها الأمين العام الأممي في تقريره الأخير
ومن المتوقع أن يدعو أعضاء مجلس الأمن خلال الاجتماع، إلى مواصلة تنفيذ اتفاق السلام، وأن يناقشوا أيضا زيادة سقف القوات في البعثة الأممية المتكاملة الأبعاد، خلال تجديد التفويض لها، وذلك بهدف تحسين قدرتها على حماية المدنيين في وسط مالي.
 تعزيز قوّة السّاحل 5
 سيجدّد أعضاء من المجلس دعواتهم لإنشاء مكتب للأمم المتحدة لدعم مجموعة الساحل الخمس، حيث كانت النيجر قد دعت خلال الإحاطة الأخيرة للمجلس بشأن مالي في أفريل الماضي، نيابة عن مجموعة (كينيا والنيجر وتونس وسانت فنسنت وجزرغرينادين “أنّها تعتزم خلال شهر جوان اقتراح قرار لإنشاء المكتب المذكور، والذي أوصى به الأمين العام لتسهيل المزيد من التمويل الذي يمكن التنبؤ به للقوة المشتركة.
تجديد ولاية “مينوسما”
 ستوزّع فرنسا عقب الاجتماع، مشروع قرار لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) التي ستنتهي في 30 جوان الجاري، والتي سيبدأ الأعضاء التفاوض عليها خلال الأسبوع المقبل.
وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد في 26 ماي الماضي، محادثات مغلقة – عبر تقنية التحاضر عن بعد – لبحث التطورات السياسية التي شهدتها مالي، وأدان “فرض تغيير في القيادة الانتقالية بالقوة”.
وكانت دولة مالي قد شهدت في 24 ماي الماضي، ثاني تغيير بالقوة في غضون 9 أشهر.
وقد قرّر الاتحاد الإفريقي، عبر مجلسه للسلم والأمن تعليق أي مشاركة لجمهورية مالي في كافة أنشطة المنظمة وهيئاتها ومؤسساتها، إلى حين استعادة النظام الدستوري.