سجل الاقتصاد الجزائري انتعاشا ملحوظا خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، من خلال مؤشرات مالية تشير إلى انتعاش اقتصادي تدريجي بعدما عرفته سنة 2020 من أثار اجتماعية واقتصادية.
أوضحت المذكرة الظرفية الصادرة عن وزارة المالية مؤخرا، أن النمو الاقتصادي للجزائر قد عرف ارتفاعا بلغ +4,2% سنة 2021، في حين كان قانون المالية يراهن على نسبة +3,98%.
وأوضحت وثيقة وزارة المالية، أن هذا الانتعاش «له علاقة بالعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي على إثر تحسن الحالة الصحية وتراجع الوباء».
وبحسب ذات المصدر، فإن هذا التحسن سيدعمه أساسا تحسن نمو قطاع المحروقات المتوقع أن يبلغ نسبة 10,1%.
وبذلك يتوقع أن تبلغ نسبة النمو خارج المحروقات «+3,2% في قانون المالية التكميلي 2021 مقابل +2,4% المقرر في قانون المالية 2021.
أما قطاع البناء فمن المتوقع أن ينمو بـ(+3,8%) والخدمات التجارية بـ(+3,6%) سنة 2021.
ولاحظت الوزارة في هذا الصدد، أن مستوى احتياطي الصرف «اتخذ خلال شهر ماي 2021 اتجاها تصاعديا» وهو وضع تعتبره «غير مسبوق» و»لم يتم ملاحظته منذ عدة أشهر».
وبحسب الوزارة، تتجلى عودة النشاط الاقتصادي للجزائر في مستوى التحصيلات الضريبية التي قامت بها إدارة الضرائب من خلال ارتفاع بـ 5,9٪ لـ807، 65 مليار دينار بنهاية شهر أبريل 2021 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 (737، 69 مليار دينار).
وذكرت الوزارة في هذا الصدد، بأن القروض المخصصة للاقتصاد فقط من قبل البنوك العمومية بلغت نهاية مارس 2021 مبلغا قائما يزيد على 9711 مليار دينار (بزيادة 67 مليار دينار مقارنة بنهاية شهر ديسمبر 2020)، منها 4087 مليار مخصصة للقطاع الخاص.
وأكدت وزارة المالية، أن «كل ذلك يدل على الجهد الكبير الذي يبذله القطاع المصرفي الوطني لمرافقة القطاع الاقتصادي الوطني في آفاق ضمان انتعاش مستديم».
مزيد من الصادرات، قليل من الواردات
من جانب آخر، سجل عجز الميزان التجاري للجزائر انخفاضا بنسبة 68٪ خلال الأشهر الخمسة (05) الأولى من سنة 2021، حيث انتقل الى -1,3 مليار دولار في نهاية ماي 2021، مقابل 3,9 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2020، بحسب ما أكدته وثيقة وزارة المالية.
وأضاف ذات المصدر، أن هدف تحقيق زيادة محسوسة في صادرات البلاد، سيما تلك خارج المحروقات يبدو أنه في الطريق الصحيح.
من جانبها ارتفعت الصادرات من المحروقات بنسبة + 7,32٪ خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية، بينما زادت الصادرات خارج المحروقات بنسبة +71,81٪.
وبالتالي تحسن معدل التغطية التجارية (للواردات حسب الصادرات) بشكل ملحوظ ليصل إلى 92٪ في نهاية عام 2021 مقابل 72٪ في نهاية مايو 2020.
وعليه، فإن سنة 2021 ستشهد عودة تدريجية للنشاط الاقتصادي في الجزائر الى مستويات تسمح بـ»تعويض» الخسائر المسجلة سنة 2020 والحد من أوجه الخلل في حسابات الدولة، بحسب بيان وزارة المالية.
وللتخفيف من آثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة الصحية لكوفيد-19، خصصت الدولة اعتمادات ميزانية للسنة المالية 2021، بما يناهز 530 مليار دينار، حيث نجحت الدولة في التكفل باحتياجات السكان في مجال المداخيل والتغطية الاجتماعية والصحية، بحسب وثيقة الوزارة.
