يعكف المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة، على إعداد مقاربة شاملة حول مراجعة سياسة الدّعم المقدم من طرف الدولة، تقدم لاحقا للجهات المعنية، حيث ستكون جاهزة قبل شهر نوفمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع مراكز البحوث المكونة من خبراء وأساتذة جامعيين، في وقت كان وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان قد حدد النصف الثاني من السنة المالية 2021 كآخر أجل لمراجعة سياسة الدّعم، وهذا بهدف توجيهه إلى مستحقيه والفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا.
كشف عبد العزيز مجاهد، المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة، خلال نزوله ضيفا، أمس، على فوروم القناة الأولى، عن المقاربة التي تعتمد على توجيه الدعم الاجتماعي للجزائريين دون سواهم، وحرمان الأجانب القاطنين في البلاد من سفراء ودبلوماسيين وغيرهم من الاستفادة من دعم الدولة.
وقال ضيف الأولى، إن «مراجعة سياسة الدعم التي يعكف على إعداد مخططها خبراء، بالتعاون مع مراكز بحوث، تُبنى على مبدإ تحقيق العدالة الاجتماعية وتطبيقها على كل الجزائريين، الذين لهم الحق ــ حسب احتياجاتهم ــ، وذلك من خلال مقاربة ستكون جاهزة قبل شهر نوفمبر المقبل، حيث ستسمح بعدم استنزاف خيرات الجزائريين من طرف الآخرين، خاصة وأن الدعم الحالي يستفيد منه السفراء والمهربون والدبلوماسيون، لذلك كان لزاما علينا دراسة الأساليب التي تسمح لنا بمنع التسرب وإبقاء الدعم موجها للجزائريين فقط، حيث تلقينا اقتراحات هي حاليا في طور المناقشة، حيث ستمس سياسة الدعم المدروسة كل القطاعات».
من جهة أخرى، تحدّث مجاهد عن الانتخابات التشريعية التي جرت، السبت الماضي، واصفا إياها بمحطة لتصحيح المسار الديمقراطي في الجزائر، والنواب الجدد بالمنظمة الخاصة الثانية، وقال إنها أبرزت نخبة طلائعية، خاصة وأنّها جاءت بعد الحراك الشعبي، لذلك ــ يقول المتحدث ــ وجب على النواب الجدد أن تتوفر فيهم معايير الكفاءة والنزاهة، وإدراك أن القانون فوق الجميع، وهم من يصنعون القوانين التي تستجيب لطموحات شعبنا ويعكسون طموحات وأمال الشعب الجزائري».
وانتقد اللواء مجاهد من لهم مواقف خاصة مع الجزائر، وروجوا لوجود عزوف انتخابي، ذاكرا على سبيل المثال جريدة لوموند الفرنسية، التي أكدت تراجع نسبة المشاركة خلال تشريعيات 12 جوان الجاري مقارنة مع انتخابات 2017، ونسوا أنهم قالوا إنها مزورة، وهو ما يعبر عن طموحات شعبنا، فالعدو ــ بحسب تصريحه ــ يبحث عن الثغرات، لكن بالنسبة لنا وجود أكثر من سبعة ملايين جزائري تقدّم للانتخابات، نعتبرها نسبة معتبرة تعكس إرادة وتوجها شعبيا.
واعتبر مجاهد أن نزاهة الانتخابات تظهر في تركيز وسائل الإعلام الفرنسية على ما سمّته بالعزوف الانتخابي، مبرزا أن أعداء الجزائر التاريخيين متململون من استعادة مكانتها الإقليمية، وأن تلك الأكاذيب نواجهها بالحقيقة وكشف الأعداء لكل من يريد الشر للجزائر، إذ لابد من القيام بعملية الفرز، من هو الصديق والحبيب. في إشارة منه الى سحب الاعتماد من قناة فرنس 24.
وحول أولويات البرلمان القادم، قال مجاهد إن «مهمته الأساسية هي مراجعة كل القوانين لكي تكون متوافقة مع روح الدستور وهذا في جميع الميادين»، مشددا على ان «الدستور هو أسمى قانون في الدولة، وعليه فإن كل القوانين الأخرى يجب أن تتماشى معه، موضحا أن «المنتخبين الجدد ينتظرهم عمل كبير لبناء الجمهورية الجديدة، وبأنه يجب أن تتوفر فيهم ثلاثة شروط أساسية وهي الالتزام، النزاهة والكفاءة لكي يتسنى لهم القيام بواجبهم على أحسن وجه».
كما أوضح ضيف الأولى، أن «الجزائر مرت بعدة مراحل هامة في تاريخها، وبأن حراك 22 فيفري 2019 يعتبر منعرجا هاما، لذلك فإن المرجو من البرلمان القادم لا يجب عليه تضييع فرصة أن تتبوأ الجزائر المكانة التي تستحقها».
دراسة سلوك الناخب والفعل السياسي
وكشف مجاهد في سياق رده على سؤال متعلق بوجود دراسات حول السلوك البرلماني والإنتخابي بصفة عامة، عن استباق خبراء المعهد الأمر، حيث يعملون حاليا على دراسة الأمر، وبعد ظهور النتائج سيستمر العمل في الميدان وذلك من خلال دراسة يتولاها أساتذة جامعيون من معهد الإعلام والإتصال رفقة خبراء ومراكز أبحاث.
تنفيذ أكثر من 10 آلاف مشروع في مناطق الظل
في سياق آخر، كشف مدير المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة، عن تخصيص أكثر من 117 مليار دينار جزائري لتنفيذ 10 آلاف و447 مشروع لفائدة أزيد من 7 ملايين نسمة بمناطق الظل عبر مختلف ولايات الوطن، خصوصا القاطنين في الأحواش والمناطق المعزولة وشبه الحضرية.
