أكدّت المفوضية الوطنية للانتخابات عزمها على إنجاح الانتخابات العامة في ليبيا، المقرّرة في 24 ديسمبر المقبل، وذلك بمناسبة ذكرى إجراء انتخابات مجلس النواب في العام 2014.
قالت المفوضية، في بيان أمس، إن انتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية، هو آخر استحقاق انتخابي قامت بتنفيذه، وذلك منذ سبع سنوات، في 25 جوان للعام 2014، مشدّدة على أنه مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الجديد، «يستذكر العاملون بالمفوضية هذا الحدث الوطني بكل مشاعر الفخر والاعتزاز”.
وشدّدت على سعيها إلى «بذل مزيد من الجهود لإنجاح الاستحقاق القادم وتحقيق جميع الأهداف الوطنية لتصل بلادنا إلى مكانة تليق بها بين دول العالم الديمقراطي تحت مظلة من الأمن والسلم والتقدّم والاستقرار”.
وأشارت إلى إجراء الانتخابات الأخيرة ووفقا لمواد القانون رقم (10) لسنة 2014، الصادر عن المؤتمر الوطني العام، الذي نص على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية المؤقتة للدولة في المرحلة الانتقالية، ويتألف من 200 عضو يختارون بطريق الانتخاب الحر المباشر.
كما نص على اعتماد النظام الانتخابي الفردي في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفقا لنظام الصوت الواحد غير المتحول، وخصص 16% من مقاعد مجلس النواب تترشح لها النساء فقط.
ونوهّت إلى مشاركة أكثر من 630 ألف ناخب في الاقتراع بنسبة 41% من أصوات من يحق لهم الانتخاب، وذلك في «ظروف كانت صعبة بكل المقاييس؛ إلا أن تنفيذها جاء وفقا لنصوص القانون الانتخابي والمعايير الدولية وفي أجواء من الشفافية والنزاهة»، وفق المفوضية.
الأساس الدستوري للانتخابات
بالموازاة، لا تزال الخلافات قائمة في ليبيا حول الأساس الدستوري للانتخابات. وأنهت اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي اجتماعها التشاوري، أمس السبت، المنعقد في تونس من الخميس الماضي، وذلك للتوافق حول خيارات محددة حول الأساس الدستوري للانتخابات المقبلة لتقديمها للجلسة العامة للملتقى، التي ستنعقد، يوم الاثنين المقبل في سويسرا، للبت في الأسس الدستورية للانتخابات.
ووفقا لمصادر فإن أجواء من التفاهم سادت اجتماع أعضاء اللجنة الاستشارية في تونس ويتجه أغلبهم إلى إرجاء الاستفتاء على الدستور إلى ما بعد الانتخابات المقبلة، مقابل اعتماد مقترح القاعدة الدستورية التي صاغتها اللجنة القانونية للملتقى.
وأكدت المصادر أن البعثة الأممية أبلغت ملتقى الحوار السياسي ولجنته الاستشارية برغبة شديدة من المجتمع الدولي بشأن إنهاء الجدل الدستوري للانتخابات، مرجحة أن يتوافق الملتقى غدا المقبل حول تمرير القاعدة الدستورية كأساس مؤقت للانتخابات بعد تجاوز العديد من العراقيل وأهمها مسألة ترشح العسكريين وذوي الجنسية المزدوجة وانتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر من الشعب.