صيف هذا العام لن يكون لعطلة بقدر ما يكون ساخنا للحكومة المقبلة، بالنظر لملفات تنتظر حلولا ما يقود إلى الإمساك مجددا بخيط النمو الرفيع، كونه طوق النجاة من دوامة أزمة تتطلب مضاعفة الجهد وحشد الموارد وتكامل القوى الفاعلة للتموقع في مركز أفضل يضمن الانتقال المأمول ناقل كلفة وفي وقت قياسي.
من معضلة التصدير خارج المحروقات والتحول الطاقوي إلى ترشيد الموارد مرورا بانتعاش الفروع المعوّل عليها في تحقيق الإضافة من سياحة وزراعة واسعة النطاق وصناعة تحويلية بالمعايير إلى جانب التكنولوجيات الجديدة، يدرج ملف حيوي يتعلق بالمياه بالمفهوم الشامل من سدود وتحلية وعقلنة الصفقات، مسألة تتعلق بالأمن الشامل في زمن توقع حروب على مصادر الثروة الثمينة خاصة في منطقة المتوسط.
لذلك يتشكل إجماع حول الموضوع بضرورة الرهان على الكفاءات الوطنية مهما كان لونها الحزبي أو اتجاهها السياسي وأنّ المرحلة ليست للتشخيص والنقاش في وقت يحتاج إلى فعالية الداء والانتشار في الميدان، حيث الأرضية الحقيقية لإنتاج الثروة وإحداث الفارق بمعيار القيمة المضافة، خاصة وأنّ مختلف عوامل النجاح قائمة وتحتاج فقط إلى مقاربة واقعية لتفعيل مسار الإنعاش الاقتصادي.
لم يعد الظرف يحتمل التردّد أو البقاء تحت وقع الصدمة، إنّما المرور إلى سرعة متقدمة في إنجاز إصلاحات متدرجة ومتوازنة ترتكز على مؤشرات موضوعية تسمح بتسجيل تقدّم دون إخلال بمكاسب الدول الاجتماعية، وهي معركة يومية تتزامن مع أخلقة الحياة العامة وتكريس خيار مكافحة الفساد من خلال مراجعة منظومة واسعة للتشريعات وتحديث أخرى تجاوزها الزمن.
ما هو واضح أنّ الحلول التي يتطلّبها الوضع حتى يستقيم بعيدا عن أيّ ارتجال أو تيهان في خيارات نظرية انتهاج الحوار الاجتماعي مع الشركاء حول قاعدة واحدة هي أن يساهم الجميع بالمعايير المحددة في الديناميكية الوطنية مع مواصلة تطهير المناخ من قوى التعطيل حتى تتحرر المبادرة الصادقة مهما كان حجمها وثقلها فتُثمر مقابلا يعزّز التوازنات الكبرى ويحصّن الاحتياطي بالعملة الصعبة، في وقت يرصد فيه استقرار لأسعار المحروقات ما يعطي نفسا لعجلة الاستثمار، وبالذات من بوابة شراكة وطنية وأجنبية تنسجم مع التوجهات الكبرى للرؤية المستقبلية.