كشف وزير الاستثمار السوداني، مصطفى إسماعيل، عن فحوى الرسالة التي حملها من طرف الرئيس عمر حسن البشير إلى رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة. وقال في ندوة صحفية يوم الجمعة بوزارة الصناعة والمناجم، أن الرسالة تضمنت الجهود التي تبذلها الجزائر في إطار المصالحة الليبية بحكم الخبرة التي يتمتع بها الرئيس بوتفليقة في تسيير الأزمات وعمله مرغوب ومحمود ومشجع.
أجاب الوزير مصطفى في رده على سؤال لـ»الشعب» حول الإمكانيات المتوفرة للمستثمرين الجزائريين بالسودان: «هناك جوانب مهمة يمكن للجزائريين الاستثمار فيها كالطاقات المتجددة، بحكم توفر السودان على مساقط بإمكانها منح أكثر من 125 ميقاواط.
أما عن الثروة الحيوانية، فتحدث عن رقم 100 مليون رأس من الماشية والتي يمكن أن يكون الطرف الجزائري شريكا مهما في هذا الميدان سواء في اللحوم الحمراء، مبينا أن السودان تمنح الأراضي التي يتطلبها المشروع، ويمكن أن يتعامل هؤلاء المستثمرون مع ماهو موجود في السودان أو المعروف بمنطقة التجارة الحرة.
عن تلقيهم أي طلبات في هذا المجال أجاب الوزير: «لحد الآن يشتغل المستثمر الجزائري ربراب في ميدان السكر والزيوت، برقم أعمال أكثر من 3 مليارات دولار، وقد تقدم بطلب آخر للاستثمار في ميدان الصناعة الغذائية، ويمكن هنا طبعا أن يرتفع الرقم إلى أكثر، حيث نوفر لهم كل الظروف لتحقيق استثمار ناجح، وهناك مستثمر ثان ويتعلق الأمر بمجموعة بن حمادي».
أما عن الطريقة التي يمكن التعامل بها مع الجزائريين، أجاب الوزير أن هناك طريقتين، إما عن طريق الشراكة، أو عن طريق الحرية في الاستثمار، والدولة لا تتدخل إلا بعد مرور 5 سنوات عن الإنتاج لأخذ حصة معينة، مبرزا المجال الخدماتي للبنوك وتساهلها في السودان، حيث أن ما يقارب 37 بنكا أجنبيا كلها تدعم السوق الاقتصادي للدول المستثمرة هناك.