سجّل الكثير من زوّار مصلحة الحالة المدنية بولاية المدية مرونة في الحصول على الوثائق الخاصة بملفات استصدار بطاقات التعريف الوطنية أو شهادات السياقة أو جوازات السفر أو تلك المتعلقة بعقود الزواج أو المطلوبة في مختلف التسجيلات التعليمية أو الجامعية، عقب نجاح عملية الرقمنة وهذا بعدما أولت الجماعات المحلية الأهمية القصوى لهذه المرفق في إطار إصلاح الخدمة العمومية وتحسين العلاقة بين المواطن والإدارة العمومية.
ووصف عبد القادر كحلي، رئيس المجلس الشعبي لبلدية بوغار التابعة لدائرة قصر البخاري بجنوب الولاية هذه العملية بالناجحة إلى حد ما لكون هذه الآلية المعتمدة على استعمال الشبكة مرت عبر مراحل مدروسة منذ عامين، ووفّرت لها مصالح الولاية كل الإمكانيات المادية والبشرية قصد تخفيف الضغط وتحسين الخدمة وتسهيل الحصول على هذه الوثائق دون عناء أو طوابير، جازما في هذا السياق بأنّ بلديته قد خطت أشواطا لا بأس بها في مواكبة هذه التكنولوجيا، وهي دائما في نهج الخطة التي رسمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية بدليل أنّها تقوم بإرسال كل يوم أربعاء حصيلة لعدد الوثائق المسلّمة بما في ذلك وثيقة “آس 12” وعدد التعديلات و كذا عدد التصحيحات، مؤكدا بأن عملية إصدار الوثائق لا تفوق أكثر من 10 دقائق.
واعتبر محمد بوخالفة، مندوب بلدي بعاصمة الولاية بأن عملية الرقمنة قد عرفت مسارا إيجابيا بعكس العديد من ولايات الوطن، كما أنّ هناك مجهودا إضافيا لتوسيع العملية للفروع البلدية لتمكين الموطنين المولودين خارج الولاية من الحصول على وثائقهم فورا، كما هو معمول به في شبابيك البلدية، مطمئنا مواطني حي بزويش ومرجاشيكر
وسكان الأحياء المجاورة بسعي مصالح الحالة المدنية على التشغيل القريب لعملية الرقمنة بالفرع البلدي بحي بزويش الآهل بالساكنة بعدما تمّ ربطه مؤخرا بالشبكة، موضحا بأنّ هذه العملية الهامة التي يعود عمرها إلى سنتين خلت مرتبطة بمدى توفير الإطار البشري، كاشفا في هذا المقام عن عملية توظيف لـ 38 عونا وحصول المواطنين على وثائقهم بالفروع البلدية الأربعة، نافيا وجود أي ندرة في الوثائق المطلوبة بما في ذلك “أس 12”، مقترحا في هذا الصدد توفير الطواقم البشرية لضمان المناوبة الليلية التي أقرتها الوزارة الوصية منذ أسابيع.
من جهة أخرى، أشار خالد حراث رئيس لجنة الشؤون الإجتماعية ببلدية العمارية شرق الولاية، بأنّ خدمة رقمنة الوثائق بمقر هذه البلدية متوفرة منذ أشهر، وهي على أحسن ما يرام حيث يتحصل المواطن على وثائقه الشخصية في أقل من 05 دقائق عدا وثيقة “أس 12”، في حين يبقى كل من الفرع البلدي بملحقة سيدي سالم والقطب الحضري الجديد منقوصة من هذه الخدمة، وهذه العملية ستكون على أرض الواقع متى تم توفير العتاد المناسب، واصفا الخدمة العمومية بهذه البلدية بالمقبولة جدا لدى المواطن، كونه يتحصل على وثائقه دون تعب وعناء أو مشقة، مقترحا ضرورة التدخل السريع لإصلاح أعطاب الشبكة، مع تأكيده بوجود التّعداد البشري المؤهل.
هذا وفيما تسعى الجماعات المحلية إلى توفير كل الإمكانيات البشرية من أجل تطبيق مبدأ لا مركزية الحصول على الوثائق مثل البطاقة الرمادية على مستوى دوائر الولاية بنحو 19 دائرة كما كان الحال في معاينة للسلطات المحلية بدائرة وامري بلدية عاصمة الولاية، ما تزال بعض البلديات تعاني من فقدان الأرشيف إثر تعرّضه أثناء العشرية السوداء إلى عملية الحرق كما هو الحال بالنسبة لبلدية أولاد معرف التي تضطر إلى إصدار شهادات ميلاد لأشخاص كبار “أجداد” بواسطة السجل الأصلي أو وثائق شخصية قديمة لانعدام الوثائق الأصيلة، إلا أن هناك حركية جادة لتدارك هذا المشكل.
