بادرت الجزائر بجملة من الإصلاحات قصد دمقرطة البلاد والنهوض بها، عبرت عليها المحطات الانتخابية التشريعية والمحلية التي شهدناها على مدار السنة، حيث حظيت بنزاهة وشفافية نالت ارتياح الأمم المتحدة والعديد من الهيئات الأجنبية، نتيجة تسخير وزارة الداخلية والجماعات المحلية كل الإمكانيات المادية والبشرية، هذه الاخيرة ستتوج بتعديل الدستور.
واعتبر الرئيس بوتفليقة خلال حديثه عن مسار الإصلاحات في الجزائر، أن المجتمع الجزائري قد بلغ سنة ٢٠١١ درجة من التنمية والنضج، تتيح الانتقال الى مرحلة جديدة في سير مؤسسات الدولة، مشيدا بما تم تحقيقه بصدور عدة قوانين في مجال المساواة بين المرأة والرجل وحرية التعبير، والمجتمع المدني والاحزاب، وأخلقة الحياة السياسية، موضحا بأن خيار الإصلاحات الذي تم انتهاجه لا رجعة فيه وسيتوج بتعديل الدستور.
وجاءت جملة الإصلاحات التي اقرها رئيس الجمهورية تزامنا مع الانتفاضات التي شهدتها البلدان العربية، حيث جنبت البلاد الوقوع في متاهات ما أطلق عليه اسم «الربيع العربي»، كون الشعب الجزائري عرف انفتاحه منذ أزيد من ٢٣ سنة وواجه لوحده الإرهاب دون ان يرى بان ديمقراطية الحكامة هي الخيار البديل حسبما أكده فخامة رئيس الجمهورية في حديثه لوكالة الأنباء الفرنسية.
وتعتبر القوانين الإصلاحية التي أقرت مؤخرا على غرار نظام الكوطة ـ الموسع لحظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والذي دخل بدوره حيز التنفيذ مع تشريعيات الـ١٠ ماي المنصرم ـ وغيرها دليلا على المجهودات المبذولة في سبيل أخلقة وتهذيب العمل السياسي، إضافة الى الاستثمار في الشباب الثروة الدائمة للبلاد، هذا ما ترجمته اهتمامات التشكيلات السياسية به وجعلته محورا أساسيا ببرامجها الانتخابية في محاولة منها لحل مشاكله اليومية على غرار البطالة والسكن.
