بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية نحو 77 مليار دولار في جميع أنحاء العالم في النصف الأول من العام، لكنها انخفضت 33 في المائة خلال عام واحد، بحسب ما ذكرته شركة إعادة التأمين السويسرية «سويس ري».
قالت الشركة في بيان إن المبلغ أقل أيضا من المتوسط خلال عشرة أعوام، الذي يتجاوز 108 مليارات دولار، لكن الحصة، التي سيتعين على شركات التأمين تغطيتها للكوارث الطبيعية أعلى من المستويات المعتادة، موضحة أنها الفترة الأكثر كلفة منذ 2011 في هذا القطاع.
وسترتفع التكاليف، التي يجب أن تغطيها شركات التأمين 4 في المائة لتصل إلى 42 مليار دولار (58 في المائة من قيمة الخسائر) بما في ذلك 40 مليار دولار للكوارث الطبيعية، بحسب المجموعة السويسرية، التي تذكر أن التكاليف تكون عادة في النصف الأول من العام أقل من النصف الثاني، الذي ترتفع فيه الكلفة بشكل عام مع موسم الأعاصير في شمال المحيط الأطلسي.
ووفقا لـ»الفرنسية»، يعد هذا النصف الأول الأعلى كلفة بالنسبة لشركات التأمين، منذ 2011 عندما ارتفعت الفاتورة بسبب الزلازل في اليابان ونيوزيلندا. وقالت المجموعة السويسرية، التي تعمل كمؤمن لشركات التأمين إن متوسط فاتورة شركات التأمين على مدى الأعوام العشرة الماضية بلغ نحو 33 مليار دولار.
وقال مارتن بيرتوج، مدير أنشطة الكوارث في «سويس ري» في بيان إن «آثار تغير المناخ تتجلى من خلال درجات الحرارة أعلى وارتفاع منسوب المياه ومزيد من عدم انتظام في هطول الأمطار والظروف الجوية القصوى».
وأكد بيرتوج أن ما يسمى بالحوادث المناخية الثانوية، خلافا للكوارث الطبيعية الكبيرة جدا، تميل إلى الزيادة، ما يمثل «خطرا متزايدا». وأضاف أن العاصفة الشتوية «أوري»، التي ضربت الولايات المتحدة في فيفري مع موجات برد مفاجئة وصلت إلى تكساس تسببت وحدها في خسائر مؤمنة بقيمة 15 مليار دولار.
وبالنسبة لشركات التأمين، تقدر تكاليف العواصف الرعدية وتساقط البرد في جوان، التي ألحقت أضرارا بسيارات ومنازل، خصوصا في ألمانيا وبلجيكا وهولندا وجمهورية تشيكيا وسويسرا، بـ4.5 مليار دولار.
