إذا كانت دوائر المال والأعمال ووسائل الإعلام، وربما مراكز الأبحاث في العالم، تجد جاذبية أكبر في متابعة العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، وما لهذه العلاقات من تأثيرات على الأسواق الدولية المختلفة، فإن هناك تطورا يقترب بشدّة يمكن أن يؤثر في التفاعلات الدولية في كثير من المجالات، وهو تعيين مستشار جديد لألمانيا خلفا للمستشارة الحالية أنغيلا ميركل.
ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، وأحد أكبر اقتصادات في العالم، وميركل في الوقت نفسه، كانت على مدى الأعوام العشرة التي أمضتها في السلطة، شخصية مؤثرة في السياسات الدولية في مختلف المجالات، بدءا من التغيّر المناخي حتى الملف النووي الإيراني، وأصبح من المؤكد الآن أن ألمانيا سيحكمها بعد انتخابات الشهر المقبل شخص غير أنغيلا ميركل.
ويقول جون أوثيرس المحلل الاقتصادي البريطاني، في تقرير، إن تأثيرات تغيير القيادة في ألمانيا سيتجاوز حدودها، ومهما كانت الأخطاء التي ارتكبتها ميركل خلال أعوام حكمها، فإنها قدمت دعما فاعلا لمشروع الوحدة الأوروبية في أشد أيام المشروع صعوبة.
ووفقا لوكالة «بلومبيرغ» للأنباء، مهما كان الشخص الذي سيخلفها في المنصب، والمحتمل أن يكون أرمين لاشيت خليفتها في رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، فإنه سيحتاج إلى بعض الوقت لكي يحقّق القوة والثقة نفسها التي تتحلى بها ميركل حاليا.
وفي حين تشير استطلاعات الرأي العام الأخيرة إلى تراجع شعبية حزب الخضر، فما زال الاحتمال الأقوى هو أن لاشيت سيحتاج إلى تشكيل حكومة ائتلافية على غرار ما فعلته ميركل بعد الانتخابات الأخيرة.
وبحسب استطلاع الرأي، الذي أجراه مركز تي. إس لومبارد أوف لندن، فإن الحزب المسيحي الديمقراطي سيأتي في المركز الأول، يليه حزب الخضر، بينما سيأتي في المركز الثالث الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ثم الحزب الديمقراطي الحر، يليه حزب البديل اليميني المتطرّف.
وكما هو الحال في أغلب الدول الأوروبية التي تتبنى نظام القائمة النسبية في الانتخابات العامة، فإن ليلة إعلان نتائج الاقتراع تكون بشكل أساسي بداية لمفاوضات قد تصبح طويلة وشاقة لتشكيل الحكومة الجديدة.
