تعتزم الهند إطلاق خطة كبرى للبنية التحتية لدعم الاقتصاد بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.35 تريليون دولار، بهدف تغطية 100 في المائة، من مشاريع التنمية، بحسب ما ذكره ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند.
أضاف في خطابه بمناسبة ذكرى الاستقلال الـ75، من أسوار «القلعة الحمراء» في نيودلهي، «من غاز الطهي المجاني إلى خطط التأمين الصحي، فإن فقراء الدولة، يعرفون قوة مشاريع الحكومة، تلك المشاريع اتسعت بشكل سريع في الآونة الأخيرة، لكن ينبغي لنا الآن أن نمضي قدما نحو التشبع».
وتابع «ينبغي أن يكون لدى 100 في المائة من القرى طرق، ينبغي أن يكون لدى 100 في المائة من الأسر حسابات مصرفية، بينما ينبغي لـ100 في المائة من الأشخاص المؤهلين أن يحصلوا على تأمين ومعاش ومشاريع للإسكان، يتعين أن نعمل على وضع 100 في المائة».
وأكد أن الخطة الوطنية للبنية التحتية ستكون بقيمة مائة تريليون روبية «1.35 تريليون دولار»، ويطلق عليها اسم «جاتي شاكتي»، وتهدف إلى تعزيز التصنيع والتوظيف.
وتابع «ينبغي أن تستهدف جميع الشركات المصنعة السوق الدولية، يتعين أن تصبح الهند مركزا للسوق العالمية».
غير أنه كانت هناك انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا من نشطاء المعارضة بأن الحكومة أصدرت إعلانات بشأن خطة مماثلة للبنية التحتية في السابق.
يشار إلى أن ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، انكمش بواقع 7.3 في المائة خلال العام المالي، الذي انتهى في مارس الماضي وهو أسوأ ركود اقتصادي منذ الاستقلال، بعد أن أضر الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا بالنشاط الاقتصادي وجعل ملايين عاطلين عن العمل.
وبدأت ذكريات موجة تفشي فيروس كورونا الثانية المدمرة في الانحسار ببطء، ولم تعد الجائحة تتصدر عناوين الأخبار، وأصبحت المراكز التجارية والمنتجعات الجبلية مزدحمة بالمتسوقين والسياح.
كما عاد النشاط الاقتصادي تقريبا إلى مستويات ما قبل الجائحة، مثلما كان قبل الموجة الثانية في مارس الماضي، وفي حقيقة الأمر، مثلما كان الأمر حين ذاك، يبدو أن كثيرا من الهنود يعتقدون أن أسوأ ما في الجائحة قد مضى.
