اعترف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، بعدم تنفيذ بعض الأحكام القضائية لعدم وضوح النطق بالحكم سواء تعلق الأمر بالأحكام الخاصة بالمواد الاجتماعية أو بإعادة إدماج العمال والموظفين الذين فصلوا من مناصب عملهم والتي تعدت الكثير من القضايا السنتين، مؤكدا أن إصلاح قطاع العدالة خلال الخماسي القادم سيحل هذا الإشكال.
وقال وزير العدل عند رده على الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة أن نسبة الأحكام القضائية التي نفذت لحد الآن في المواد الاجتماعية والإدارية قد فاقت 96 بالمائة، مشيرا الى انه لحد الان تم تنفيذ أغلبية الاحكام الخاصة باعادة ادماج العمال والموظفين الذين فصلوا من مناصب عملهم والتي بلغت نسبتها 96 بالمائة في المواد الاجتماعية والادارية.  
وفي ذات السياق أضاف لوح قائلا: «إن الإصلاحات العميقة في قطاع العدالة المرتقبة في مخطط الحكومة الخماسي 2015-2019 من شأنها القضاء على إشكالية تعذر تنفيذ الأحكام القضائية».
وفيما يخص إحصائيات اللجنة الخاصة بالمجال الاجتماعي والتي جمعت كل من وزارة العدل والعمل والضمان الاجتماعي والصناعة وممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل أوضح الوزير أن اللجنة سجلت منذ 1999 إلى غاية 2011 تنفيذ ازيد من 81 بالمائة من الأحكام القضائية الخاصة بالمواد الاجتماعية.
وفي معرض رده عن الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة دافع لوح عن صندوق المطلقات الذي سيتكفل بدفع النفقة للحاضنة في ظل عدم تمكن الولي من ذلك وهذا في خطوة تهدف الدولة من ورائها ـ على حد قوله ـ إلى حماية الأطفال وتوفير الظروف المناسبة لعيشهم على عكس التأويلات التي تتحدث عن تشجيع هذه الآلية لنسبة الطلاق والتفكك الأسري في الجزائر.