أبدى قاطنو تبسة بمعظم بلدياتها استيائهم الشديد على خلفية إلتهاب أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية، لاسيما تلك المتعلقة بسعر اللحوم البيضاء الدجاج والذي تجاوز سعره 470 دج في كثير من محلات القصابة.
تشهد أسواق لحوم الدواجن بمحلات القصابة ومختلف الفضاءات التجارية ارتفاع غير مسبوق ليتجاوز الكلغ الواحد من لحم الدجاج 470 دينار الوضعية التي تجاوزت القدرة الشرائية حتى للطبقات الميسورة الحال مقابل ذلك انخفضت حركة المواطنين في هذه المحلات وحتى الكميات المعروضة من طرف التجار الذين يحملون أسباب جحيم الأسعار لأصحاب تجار الجملة والمذابح ومنتجي اللحوم البيضاء على خلفية مبررات ارتفاع أسعار الأعلاف وخفض نشاط الأربية مع الارتفاع الرهيب لدرجات الحرارة. في مقابل ذلك يتمسّك المنتجون بارتفاع أسعار الأعلاف التي ترتفع فاتورة الاستيراد في إنتاج أجنبي بالرغم من إقرار الدولة لاجراءات إلغاء فرض الرسم على القيمة المضافة.
ومن جهة أخرى، عرف سعر البيض قفزة نوعية، حيث وصل إلى 450دج للطبق الواحد. وضعية أثارت استغراب الزبائن وحفيظتهم، خاصة وأن معظمهم كان يتوقّع انخفاض محسوس في الأسعار خاصة للحوم البيضاء ليتفاجئ الجميع بارتفاع رهيب اعتبره الجميع أنه لا مبرّر له ويخفض من القدرة الشرائية للمواطن، خاصة ذوي الدخل الضعيف، كما تزامن هذا الارتفاع في الأسعار مع مناسبة الدخول المدرسي وما تحتاج هذه المناسبة من مصاريف إضافية أثقلت كاهل العائلات ووضعها في حالة محرجة.
ولا تزال المواد الغذائية الأكثر استهلاكا تشهد يوميا ارتفاعا محسوسا في الأسعار خاصة الخضر والفواكه إذ وصل سعر طماطم إلى 120 دج وتتراوح سعر البطاطا بين 60و90 دج، فينا تجاوز سعر الفلفل الحار والحلو 100دج وأما الفواكه فلمن استطاع إليها سبيلا فسعر العنب الذي كان لا يتجاوز 100دج أصبح بـ250 دج، فيما قفز البنان ليصل الى 280دج و يتراوح سعر التمر بين 250دج و400، في غياب تام للراقبة على الأسعار.
ويذكر أنه وأمام هذه الوضعية التي تميزت بارتفاع سعر الأعلاف التي أدت إلى ارتفاع سعر اللحوم، كما أكد العارفون بهذا المجال وعليه سطرت وزارة الفلاحة في هذا الإطار برنامج لزراعة الذرة العلفية الموجهة لأعلاف الدواجن والماشية والأبقار للعمل على تحقيق خفض فاتورة الاستيراد وتكاليف التربية على مستوى الإنتاج.
حيث تضمنت العملية دفع الفلاحين الذين يتوفر لديهم مياه السقي الفلاحي بالانخراط في هذا البرنامج للمساهمة التدريجية في إنتاج هذه الاعلاف على المستوى الوطني، سيما بعد نجاح التجربة في ولايات الجنوب وتحقيق مردود معتبر في الهكتار الواحد في انتظار ما تسفر عنه هذه التجربة، يبقى الشارع يتساءل عن الأسباب الحقيقة وراء هذا الارتفاع في سعر المواد الغذائية وينتظر الحلول في أقرب الآجال.
