صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2015 بحضور 273 نائب و47 وكالة، (تسجيل غياب نواب حزب جبهة القوى الاشتراكية)، حيث بلغ عدد التعديلات المقترحة من مندوب أصحابه 73 تعديلا، تم رفض التعديلات غير المطابقة للشكل والمضمون، وتم قبول 62 منها، مع حذف المادة 71 من المشروع على اعتبار أن أحكامها متكفل بها عن طريق التنظيم.
شكل تخفيض الرسم المطبق على جواز السفر البيومتري، أهم التعديلات المقدمة والتي تم الاستجابة لها من قبل مكتب المجلس، حيث تم تخفيضها في الأول من 10 آلاف دج إلى 8 آلاف دج عشية التصويت على مشروع القانون، ليتم تخفيضها إلى 6 آلاف دج، التي أعلن عنها مقرر اللجنة في الجلسة العلنية المخصصة للمصادقة على هذا الأخير، مما وضع حدّا للجدل الكبير الذي أثاره، مما جعل المواطنين يهرعون إلى الدوائر لاستخراج هذه الوثيقة قبل الشروع في تطبيق الرسم الجديد السنة المقبلة.
قال مقرر اللجنة، إنه بالنظر إلى أهمية المسائل المتضمنة في مشروع القانون، منها ما تعلق برسم طابع جواز السفر البيومتري الذي كانت القيمة المقترحة بشأنه 10 آلاف دج، تم إعادة النظر فيه، حيث تم خفضه إلى 6 آلاف دج، كما جاء في المادة 25 في صياغتها الجديدة، بعد مطالب ملحة من قبل النواب خلال النقاش، للتخفيض من سعره ويستجيب ذلك جزئيا إلى أغلبية الاقتراحات التي تقدم بها النواب والمواطنون الذين وجدوا أن القيمة الأولى مبالغ فيها وتؤثر على القدرة الشرائية، وأنه لا مبرر للرفع من هذه الضريبة، كما تم تعديل المادة 31 بإدراج التعريفة رقم 23099090، باعتبار أن المنتجات التي تضمنتها، داخلة في صناعة أغذية الدواجن، فضلا عن التنصيص ضمن هذه المادة على إنشاء سلطة ضبط سوق الحبوب الموجهة لتغذية الحيوانات.
كما استرعى اهتمام اللجنة، مراجعة النصوص التنظيمية ذات الصلة للتكفل بحساب منحة التقاعد بالنسبة لنواب البرلمان حسب العهدة النيابية، وسنوات العمل التي قضوها في القطاع العمومي والاقتصادي، والمهن الحرة، وعند الخواص وكذا الوظيفة العمومية.
وتضمن التقرير كذلك، إجابة عن انشغالات اجتماعية، منها ما تعلق بمناصب الشغل، حيث تم التصويت بالأغلبية على نص المادة 87 مكرر، غير أنه تم اقتراح إدراج مادة جديدة 88 مكرر نصها يحرم كل راتب أقل من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، ويطبق هذا الإجراء عن طريق التنظيم، غير أن هذا الاقتراح تم رفضه على أساس أن مضمون هذا التعديل متكفل به بموجب القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل، بالإضافة إلى ذلك تم اتخاذ التدابير الكفيلة بإدماج فئة الشباب العاملين في مناصب تشغيل الشباب في إطار جهاز الإدماج المهني في مناصب عمل دائمة مع احتساب الحق في التقاعد.
ومن بين التعديلات التي قدمها مندوبو أصحابها تخص الضريبة على الثروة، حيث أثار أصحاب التعديل إشكالية الضريبة على الدخل التي يدفعها الإجراء والموظفون من المصدر والتي تصل قيمتها إلى 32 من المائة، فيما يسجل بالمقابل «تهرّب جبائي»، كما قالوا، من قبل الشركات، حيث اقترحوا إدراج ضريبة لكل من يملك ثروة تساوي أو فوق 50 مليون دج، غير أن اللجنة رفضت هذا المقترح، نظرا إلى أن إحداث ضريبة على الأملاك يؤدي إلى ازدواجية الإخضاع الضريبي.
كما تضمّنت التعديلات اقتراحات فيما يتعلق بالاستيراد، حيث اقترح مندوبو أصحاب التعديل تأسيس رخصة الاستيراد وتطبيق عمليات استيراد السلع والتجهيزات، مبررين ذلك بأن الاقتراح يرمي إلى ضبط الدولة لهذا المجال للحفاظ على الإنتاج الوطني، غير أن اللجنة رفضت هذا التعديل، لأنه لا يتمشى والتزامات الجزائر المتعلقة بالتبادل الحر، وسير المفاوضات متعددة الأطراف لانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية.
