خفض البنك الدولي توقّعاته للنمو الاقتصادي للكثير من دول شرق آسيا والمحيط الهادئ.
بحسب أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي، أمس، فإنّه يتوقّع نمو اقتصادات المنطقة التي تضم 18 دولة ليس من بينها الصين بمعدل 2.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي وليس بمعدل 4.4 في المائة كما كان يتوقع في أفريل الماضي، قبل ارتفاع أعداد الإصابات الوفيات بفيروس كورونا المستجد في المنطقة.
وذكر البنك أنّ الصورة الأقل بريقا لاقتصادات شرق آسيا والمحيط الهادئ تعود إلى القيود التي تم فرضها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والتي كبحت النشاط الاقتصادي. وأضاف أن السلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا المستجد ومحاولة تقليل انتشارها أدت إلى “اضطراب الإنتاج”، وبددت احتمالات تعافي قطاع السياحة الذي يمثل حوالي 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في ماليزيا وتايلاند ودول أخرى في المنطقة، وفقا لـ “الألمانية”.
وحذّر البنك من أن بعض الدول تواجه تداعيات اقتصادية أطول مدى لما يعرف باسم “كورونا الممتد”، حيث ستؤدي تأثيرات الجائحة إلى “تقليل النمو وزيادة عدم المساواة بين قطاعات المجتمع”.
ومن المتوقع أن تكون ميانمار أشد دول المنطقة تضررا من التداعيات الاقتصادية للجائحة، حيث سيطر الجيش على السلطة في فيفري الماضي.
وجاء تحذير البنك ليؤكد توقعات بنك التنمية الآسيوي، ومقره في العاصمة الفلبينية مانيلا والصادرة في الأسبوع الماضي بشأن انكماش اقتصاد ميانمار بنحو 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.
في الوقت نفسه يتوقع البنك الدولي نمو اقتصاد الصين، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بمعدل 8.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.
