كشف مصدر مقرب من مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة أن النقاشات السنوية التي سيجريها مجلس الأمن الدولي شهر أكتوبر الجاري برئاسة جمهورية كينيا حول الصحراء الغربية، ستتركز حول التطورات التي شهدتها الصحراء الغربية بعد استئناف جبهة البوليساريو الكفاح المسلح في 13 نوفمبر 2020.
من المرجح حسب نفس المصدر، أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش خلال الأسبوع المقبل تقريره السنوي حول الوضع في الصحراء الغربية على أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسات لمناقشته واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه.
وبهذا الخصوص سيتلقى مجلس الأمن الدولي تقارير حول التطورات الميدانية للوضع في الصحراء الغربية من قبل الممثل الجديد للأمين العام ألكسندر إيفانكو، وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام.
ومن المتوقع أيضا أن يصوت أعضاء المجلس على مشروع قرار لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، التي تنتهي في 31 أكتوبر.
وتوقع المصدر أن تتركز الجهود خاصة مع قرب الإعلان عن تعيين مبعوث جديد لإعادة طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو إلى طاولة المفاوضات وذلك لتفادي تفاقم الوضع بسبب اندلاع الحرب.
وأبرز المصدر أن مجلس الأمن الدولي تلقى خلال الأشهر القليلة الماضية رسائل تحذير من طرف جبهة البوليساريو حول خطورة الوضع بالأراضي الصحراوية المحتلة، والتي شهدت تصعيدا غير مسبوق منذ استئناف الكفاح المسلح.
وأكد المصدر الأممي أن إحياء عملية السلام وإعادة التزام الطرفين بوقف إطلاق النار وتسلم المبعوث الجديد لمهامه، والموقف الإفريقي المعبر عنه من طرف مجلس السلم والأمن الإفريقي شهر ماي الماضي، ستشكل القضايا الرئيسية التي ستحظى بنقاش أعضاء مجلس الأمن الدولي.
وأشار المصدر الأممي إلى أن الموقف الصحراوي سيحظى بدعم عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي على غرار روسيا وكينيا والمكسيك وفيتنام خاصة مع تراجع الدور الأمريكي بسبب قرار الإدارة الأمريكية السابقة الاعتراف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية.
